دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت وزارة الخارجية الإماراتية على تقرير نظيرتها الأمريكية حول حقوق الإنسان في البلاد للعام 2013، فاستنكرت إشارتها إلى أحمد الدقي و"حزب الأمة" وقولها إنها لا تمتلك معلومات جديدة حوله، وذكرت الوزارة الإماراتية أن الدقي "متطرف" وأن حزبه "الأمة" يضم القطري عبدالرحمن النعيمي، رئيس منظمة "الكرامة" الذي اتهمته واشنطن مؤخرا بدعم القاعدة.
وقال البيان الإماراتي إن على الخارجية الأمريكية "مراجعة تقريرها استنادا إلى المعلومات العامة المتاحة أصلا في وسائل الإعلام الأميركية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا" مضيفة أن ما جاء في التقرير لجهة عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة "يدعو ذلك إلى الدهشة."
وذكرت الخارجية الإماراتية أن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها وأن صنفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عبدالرحمن بن عمير النعيمي، أحد المنتمين لمنظمة "الأمة" ومؤسس "منظمة الكرامة" ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، مضيفة أن "مواقف "المتطرف الدقي الداعمة علنا للإرهاب موثقة ومعلنة منذ عام 2002 ومثبتة في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2013" وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
واستغربت الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ"الخلط الواضح" في البيان الأمريكي بين "ناشطي حقوق الانسان والداعمين للإرهاب والمحرضين عليه وتناقض المعلومات الأميركية في هذا الشأن" مضيفة أن على واشنطن مراجعة تقاريرها بعد "الكشف عن قيادة تنظيم القاعدة لمنظمة الكرامة" معتبرة أن الكثير من "المعلومات المغرضة عن دولة الإمارات كان مصدرها منظمة الكرامة التي أصيبت مصداقيتها بمقتل بعد اتضاح ارتباطها بالتطرف والإرهاب."
يذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية كان قد أشار إلى قضية الدقي في بند خاص بأوضاع الأحزاب السياسية في البلاد، جاء فيه أن المواطنين الإماراتيين لا يمتلكون حق تشكيل أحزاب سياسية، وإن كان قد أشار في الوقت عينه إلى عدم وجود تقارير عن محاولة مواطنين الإقدام على تشكيل أحزاب خلال العام المنصرم.
واسترجع التقرير حالة تعود إلى عام 2012 قال فيها إن عددا من المواطنين، يقودهم الدقي، أعلنوا تشكيل أول حزب سياسي إماراتي يحمل اسم "حزب الأمة" وأضاف التقرير: "ليس لدينا معلومات حديثة عن الدقي وحزب الأمة منذ نهاية العام."
أما القطري النعيمي، رئيس مجلس مؤسسة "الكرامة" التي تنشط من سويسرا، فقد سبق له أن رد على قرار واشنطن اعتباره "إرهابيا دوليا" عبر نفي تورطه بتحويل أموال إلى جهات على صلة بتنظيم القاعدة في سوريا والعراق، ملمحا إلى أن القرار إجراء عقابي بحقه بسبب دور مؤسسته بكشف الغارات الأمريكية في اليمن.