عمان، الأردن (CNN)-- قرر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، منح مهلة للحكومة تنتهي الثلاثاء المقبل، للقيام بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والتوصية بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي أدانته محكمة إسرائيلية بقتل سائحات إسرائيليات، وتم تسليمه إلى الأردن لقضاء باقي فترة الحكم بموجب اتفاق بين عمان وتل أبيب.
وجاء القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية بعد يومين من المناقشات ، على خلفية القاضي الأردني رائد زعيتر، الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عبوره جسر الملك حسين، في زيارة خاصة للأراضي الفلسطينية.
وتضمن القرار، وهو الثالث من نوعه الذي يتخذه مجلس النواب الأردني الحالي بشأن السفير الإسرائيلي، إمهال الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل لتنفيذ القرار، مقابل طرح الثقة بالحكومة في حال عدم استجابتها .
وبدأ النواب التوقيع على مذكرة التصويت على منذ جلسة الثلاثاء، التي تخللها مداخلات ساخنة وغاضبة من النواب، حملت فيها الحكومة مسؤولية عدم الرد التعامل بشكل حازم مع القضية .
ويعتبر قرار التصويت غير ملزم للحكومة من الناحية الدستورية، لكن المجلس يملك حق طرح الثقة بالحكومة بتصويت 76 نائبا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 150. وكان المجلس صوت على قرارين مشابهين أحدهما العام الماضي، والثاني في آخر في شهر فبراير/ شباط الماضي لكن دون استجابة الحكومة.
من جهته جدد رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي هشام التل، موقف المجلس بالمطالبة بتحقيق مستقل في الحادثة، وأكد في تصريح لـ CNN بالعربية الاربعاء، ضرورة أن يكون التحقيق بمشاركة أردنية فلسطينية .
وأشار التل إلى أن تقرير التحقيق من البعثة الدبلوماسية الأردنية عن الحادثة، لم يصل المجلس بعد، قائلا إنه ربما يكون قد وصل الى مرجعيات أخرى.
وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور أكد للمجلس، الثلاثاء، أن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسميا، ووافقت على تشكيل لجنة أردنية إسرائيلية مشتركة للتحقيق في الحادث.