عمان، الأردن (CNN) -- ختمت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية صباح الخميس، بياناتها المقدمة في محاكمة منظّر التيار السلفي الجهادي الأردني من أصل فلسطيني، محمود عمر عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة."
وجاء إعلان الادعاء العام ختم بياناته في الجلسة السابعة للقضيتين التي يمثل فيهما أبو قتادة، ويطلق عليهما في الإعلام اسم "الإصلاح والتحدي" و"الألفية"، حيث يواجه تهما متعلقة بالإرهاب.
ولم تشهد الجلسة إدلاء أبو قتادة بأي تصريحات سياسية، على غرار الجلسات السابقة التي تحدث فيها عن مواقف متعلقة بالأوضاع في سوريا . وطلب محامي الدفاع، غازي ذنيبات، موكله بعدم الإدلاء بأي تصريحات رأى أنها تضر بسير إجراءات المحاكمة.
في الأثناء، نفى أبو قتادة في إفادته أمام هيئة المحكمة في قضية "الإصلاح والتحدي،" إصداره فتاوى تجيز تنفيذ عمليات تفجير أو قتل أو استهداف مدارس. قال في رده على أسئلة محاميه بشأن معرفته ببعض المتهمين بالقضية وإجراء اتصالات معهم خلال وجوده في بريطانيا: "أنا لا اعرف أحدا يدعى محمد صوان ولا أعرف أحدا يدعى عبد الناصر الخمايسة ..وصلت بريطانيا سنة 1993 بصفة لاجئ سياسي."
وأضاف:" كنت تحت المراقبة الكاملة، لم أرفع سماعة الهاتف يوما للاتصال بأحد خارج بريطانيا إلا مع والدي لعلمي بأنني تحت المراقبة ولأنني لا أريد أن أؤذي أحدا.. وعلمت أن أقارب زوجتي تعرضوا للتهديد."
وأفاد أبوقتادة، مضيفا بشأن إصداره لفتوى حول حادثة تفجير المدرسة الامريكية في عمان وتفجير سيارة زوجة مدير المخابرات العامة الأردني السابق، محمد رسول الكيلاني، خلال اتصالات من بريطانيا: "هذا السؤال مبني على تصور غير واضح للوضع في بريطانيا، هذا لا يفعله الا مجنون.. لا يمكن لأحد عاقل أن يجيب وهو تحت المراقبة وهو يعلم ذلك، لا يمكن أن أجيب عن أسئلة تتعلق بالتفجير والقتل أو ما شابه."
وعن حادثة المدرسة الامريكية أضاف "الافتاء بتفجير بأي مدرسة في الدنيا هو عمل غير شرعي ولا يفتي به إلا مجنون." وقد أدلى أبو قتادة بإفادته مكتوف الأيدي، فيما بدت عليه إصابته بنزلة برد رغم تأكيده بأنه صائم ردا على استفسار محاميه.
وجدد أبوقتادة قوله بفتاوى التفجير قائلا: "لم أفت بتفجير أي مدرسة بالأردن أو غير الأردن.. أنا لم أفت أحدا لا بتفجير ولا بقتل، وقد بقيت في بريطانيا حرا طوال 13 عاما، وأمضيت مثلها خلف القضبان، ولم يستطع المدعي العام البريطاني اثبات كلمة واحدة لي من هذا النوع."
كما نفى أبو قتادة نشره لكتاب تحت مسمى "بين منهجين" قائلا أن الأمر ليس أكثر من مجموعة مقالات تعالج مسائل فكرية وعقائدية، مؤكدا أن المقالات طبعت بالأردن بإذن من المطبوعات والنشر الأردنية، وليس فيها أي تطرق إلى إجراء عملي، إنما هي مناهج وأفكار."
وعلق أبو قتادة في معرض إفادته قائلا: "لست على استعداد في هذه اللحظة ولا في أي لحظة قادمة أن أخون ديني، ولو كان في ذلك مصلحة دنيوية، بل أنا على استعداد للسجن من أجل كلمة الحق، ولا استعطف أحدا في هذا الكلام كلماتي هي أغلى من روحي ولا أبيعها لأحد."
وبشأن موقفه من مباركة تلك التفجيرات المتهم فيها بالقضية، وفقا لسؤال الدفاع قال: "الذي أعتقده أن كلمة مباركة حين تصدر من مخلوق لمخلوق هي كلمة شركية في الاسلام، أعتقد أن البركة لا تصدر من بشر.. هذه الكلمة أنكرها تماما معنى ولفظا."
وناقش المدعي العام فواز العتوم، أبو قتادة في تلك الافادة، سائلا إياه عن وجود أجهزة فاكس في بريطانيا أو وجود إمكانية لإرسال رسائل من هناك، ورد أبو قتادة بالقول "لا جواب" قبل أن يضيف: "مراقبة الفاكس في بريطانيا أسهل من مراقبة الهاتف."
وجدد الدفاع التماسه من المحكمة الإفراج عن أبوقتادة في نهاية الجلسة، والتأكيد على تحفظ الدفاع عن إبراز أي مضبوطات متعلقة بالقضية، واعتبار شهادات النيابة العامة باطلة، استنادا الى اتفاقية التعاون القانوني بين الأردن وبريطانيا، التي تم تسليم "أبو قتادة" بموجبها في يوليو/تموز 2013 ،واستنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.
والتمس الدفاع من المحكمة الإعلان عن عدم وجود قضية بحق أبوقتادة، وإعلان براءته. أما في قضية ما يعرف بـ"الألفية"، فقد طلب المحامي حسين مبيضين من هيئة المحكمة تقديم إفادة "أبو قتادة" فيها الجلسة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة بالاستماع إلى شهود الدفاع في الجلستين المقبلتين التي حددها رئيس المحكمة في 27 مارس/آذار الجاري.