أزمة ناقلة النفط المخالفة بليبيا.. بيونغ يانغ تتهم شركة مصرية والأخيرة تنفي

الشرق الأوسط
نشر
أزمة ناقلة النفط المخالفة بليبيا.. بيونغ يانغ تتهم شركة مصرية والأخيرة تنفي
منظر عام لميناء طرابلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت كوريا الشمالية لأول مرة على خط أزمة ناقلة النفط التي حاولت السلطات الليبية اعتراضها بتهمة شحن وقود بصورة مخالفة للقانون من ميناء خاضع لسيطرة انفصاليين فأكدت أن السفينة التي ترفع علمها تدار في الواقع من شركة مصرية، غير أن الشركة ردت في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة عنه بالقول إن دورها لا يتجاوز إدارة الأعمال الورقية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن مسؤول بالنقل البحري قوله: "في الثامن من مارس/آذار الجاري، قامت السلطات الليبية بإخطارنا بواقع أن ناقلة النفط ‘مورنينغ غلوري‘ التي ترفع علم كوريا الشمالية قامت بإجراء عقد مع شخص من مجموعة مسلحة ودخلت ميناء ليبياً بصورة غير مشروعة، وقد طلبت السلطات الليبية منا اتخاذ الإجراءات الضرورة لحل هذا الموضوع عبر القنوات الرسمية."

وتابع المسؤول بالقول: "بالنسبة لنا، فالسفينة تدار من قبل شركة ‘غولدن ايست لوجستكس‘ في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد سُمح لها باستخدام العلم الكوري الشمالي بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر بموجب اتفاقية مع الشركة انتهت في فبراير/شباط الماضي."

وتابع المسؤول الكوري الشمالي بالقول إن بلاده قامت بتحميل الشركة المصرية مسؤولية ذلك وطلبت منها إرغام الناقلة على الخروج من الميناء دون تحميل النفط، وأخطرت السلطات الليبية والدولية بأنها قررت شطب تسجيل الناقلة لتجاوزها القانون الكوري الشمالي.

وأضاف المسؤول: "ليس لكوريا الشمالية أي علاقة بالسفينة، ولكن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحاول إثارة ضجة حول القضية عبر ربط الناقلة بنا واتهامنا بمحاولة شراء النفط الليبي بصورة غير قانونية.

من جانبها، ردت الشركة المصرية على استفسارات CNN بالعربية مؤكدة أن دورها يقتصر على إدارة الأوراق والمستندات الخاصة بالناقلة، ولا تتدخل على الإطلاق بالشحنات أو الوجهات التي تسلكها الناقلة والمرافئ التي تدخلها.

وأكدت الشركة أنها أخطرت السفينة قبل ثلاثة أيام بسحب العلم الكوري الشمالي منها، وأنها بالتالي ترفعه بصورة غير مشروعة، محملة قائد الناقلة مسؤولة هذه التصرفات.

وكانت قضية الناقلة التي تمكنت في نهاية المطاف من الفرار من القوات البحرية الليبية قد رتبت عدة تداعيات، انتهت بإقالة المؤتمر الوطني العام في ليبيا رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، وتكليف وزير الدفاع، عبدالله الثني، بإدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، حتى انتخاب رئيس جديد، وقد غادر زيدان بعدها ليبيا متوجها إلى دولة أوروبية على ما يعتقد.

نشر