بيريز يعتذر للملك عن مقتل زعيتر.. ولجنة أردنية تشارك بالتحقيق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
بيريز يعتذر للملك عن مقتل زعيتر.. ولجنة أردنية تشارك بالتحقيق
صورة أرشيفية خلال مشاركة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في مؤتمر للحائزين على جائزة نوبل للسلام، عقد في مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن في عام 2008 Credit: Photo by Moshe Milner/GPO via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- تلقى الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، اتصالاً هاتفيا الاثنين، من الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، للاعتذار عن مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر الأسبوع الماضي برصاص جندي إسرائيلي.

وذكر بيان للديوان الملكي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن بيريز "قدم لجلالة الملك خلاله اعتذاره، كرئيس لدولة إسرائيل، عن حادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر، معربا عن تأثره البالغ وأسفه لما حدث، ومؤكدا التزام إسرائيل بالمضي قدما بالتحقيق المشترك في الحادث مع الجانب الأردني."

وأوضح البيان أن الرئيس بيريز، أكد خلال الاتصال، حرصه على الاستمرار في العمل مع الملك والأردن بما يخدم تحقيق السلام في المنطقة. وأشار البيان إلى اتصال مماثل تلقاه الملك من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتم الإعلان في عمان اليوم الاثنين، عن تشكيل الحكومة لجنة للمشاركة في أعمال التحقيق في ظروف مقتل القاضي زعيتر، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه تم "تشكليها من قبل مجلس الوزراء للمشاركة عن الجانب الأردني في أعمال لجنة التحقيق المشتركة للتحقيق والتحقق بظروف استشهاد القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، وتضم في عضويتها مندوباً عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومندوباً عن وزارة الداخلية، ومندوبين عن القوات المسلحة الاردنية."

وقالت الوكالة أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور طلب من اللجنة مباشرة عملها بالسرعة الممكنة واعداد تقرير تفصيلي في ذلك واعلامه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها.

وكان مجلس النواب الأردني صوت الأسبوع الماضي بالإجماع، على قرار يطلب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفيري الأردني من تل أبيت احتجاجا على مقتل زعير، أمهل الحكومة حتى الثلاثاء المقبل لتنفيذ القرار، تحت طائلة التصويت على الثقة بالحكومة.

ولا يلزم الدستور الأردني الحكومة بتلبية طلب المجلس في هذا الشأن، ولكنه يتيح للمجلس التصويت على الثقة بالحكومة إذا حصل طلب التصويت على أغلبية أعضاء المجلس