القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة مصرية الاثنين برفض طلب الدفاع عن المتهمين بقضية "أحداث الاتحادية"، برد هيئة المحكمة التي تنظر في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بقتل المتظاهرين.
استندت محكمة استئناف القاهرة، التي عقدت جلستها بمعهد أمناء الشرطة، بالقرب من مجمع سجون طرة، جنوبي العاصمة المصرية، إلى "سقوط حق" أحد المتهمين في القضية، وهو القيادي بجماعة الإخوان، عصام العريان، في طلب رد اثنين من مستشاري هيئة المحكمة.
تضمن الحكم تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه، حوالي 1500 دولار، بواقع 5 آلاف عن كل قاض طلب رده، بالإضافة إلى مصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه سبق لهيئة الدفاع عن العريان أن استمرت في نظر الدعوى على مدى سبع جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدي طلبه برد اثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية. حيثيات المحكمة
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس "المعزول" و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة، التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.