القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة إدارية في مصر الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين، يطلبون فيها الحكم بوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية.
وأثناء عرض الدعوى، المقامة من حامد صديق، وكامل أبوزيد، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قرر نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد قشطة، "عدم اختصاص المحكمة ولائياً" بنظر الدعوى، وفق ما أوردت فضائية "النيل" الرسمية.
استند مقدما الدعوى إلى ما وصفاه بـ"انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقاً للقرار الجمهوري الصادر في 19 مايو (أيار) 2013."
وأشارت الدعوى إلى أنه "لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع، يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد"، كما اعتبرت أن "القرار بقانون يرتب مراكز قانونية، وأحكاماً لا تنتج ولا تنشأ إلا بناءً على سلطة تشريعية، وفقاً لأحكام دستور 2014، ما يعني إنشاء القرار على خلاف ذلك، يعدم بقاءه واستمراره."