الجزائر (CNN)-- قال المرشح رشيد نكاز، المقصى من الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر أن تعرفها الجزائر يوم السابع عشر أبريل/ نيسان القادم، إن كل ما بناه من أحلام ورغبة في تحقيق الديمقراطية بالجزائر سقط في الماء، مثلما سقطت أوراق استماراته التي كانت متوجهة إلى المجلس الدستوري ليلة الرابع مارس/ آذار لتجد نفسها تستقر في "وادي العلايق" بولاية البليدة.
نكاز وفي مقابلة خاصة مع موقع CNN بالعربية، أوضح أنه ظلم وتعرض لمؤامرة من أناس بحثوا عن أي طريقة لإبعاده من سباق الرئاسيات، حيث قال: "لم أصرح من قبل أنني تعرضت لمؤامرة، ولكن هذه المرة أعلنها صراحة أن أناس خشوا على أنفسهم ومناصبهم وقاموا باختطاف شقيقي وسرقة الاستمارات التي كانت في سيارته ورميها في الوادي".
وأضاف نكاز رشيد المعروف وسط الشباب الجزائري والمغترب، بدفاعه عن المنقبات في فرنسا، قائلا: "لن أسلك طريق الفوضى أو أدعوا لها مثلما ينتظر البعض، فأنا رجل ديمقراطي وسأبقى كذلك، بل سأواصل نضالي وسأنشئ حزب سياسي قريبا يكون سند لي وبدعم الشباب سنبني الجزائر، ونخلصها من الظلم الذي فيها".
وذهاب المرشح لأبعد من ذلك حينما سأله موقع CNN بالعربية عن موقفه من التصريحات النارية التي جاءت على لسان عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ووزير حكومته أيضا، عمارة بن يونس الذي نعل في إحدى التجمعات من يكره الرئيس بوتفليقة، وكان الرد: "على رئيس الحكومة والوزير عمارة بن يونس أن يقدما اعتذاراتهم للشعب، ليس هذا فقط وإنما يقدما استقالتهما ويتحملان مسؤولية تصريحاتهم".
وفيما يلي نص المقابلة:
رشيد نكاز كنت مرشحا لدخول سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وسردت قصة تقول فيها أنك تعرضت للسرقة وشقيقك تم اختطافه، فهل يمكنك أن تصف لنا ما حدث بالضبط بين ليلتي الرابع إلى الخامس مارس الماضي، وكيف جرى الحادث؟
- في الحقيقة ما عشته بين ليلتي الرابع والخامس مارس الماضي كان كابوسا حقيقيا، بل هو أسوء سيناريو توقعته في حياتي، أن تكون لك أصوات ناس يضعون ثقتهم بك وفي النهاية حينما يصل الدور عليّ لإيداعها في المجلس الدستوري تطير مني بطريقة غريبة، وهنا أحمل للمرة الألف المجلس الدستوري الجزائري ما حدث لي ولشقيقي، حيث أن دخولنا إلى المجلس كان أمام أعين رجال الأمن والصحافة، ودعني هنا أشرح لك ما حدث لي بالتفصيل في المجلس الدستوري.
لقد دخلت إلى المجلس الدستوري يوم الرابع من مارس على الساعة العاشرة مساء بالسيارة التي كانت تحمل 62000 توقيع، وهذا أمام مرأى عشرات الصحفيين، رجال الأمن، وأمام كاميرات المراقبة، والتوقيعات كان مقررا أن تخرج مباشرة من السيارة، ولكن شخص من المجلس طلب من شقيقي أن يركن السيارة، في حين أنا كنت في الطابق الأول أنتظر، ووقتها خرج شقيقي بالسيارة في حدود الساعة العاشرة و25 دقيقة من المجلس الدستوري، وفي اعتقاده أنني مع رئيس المجلس الدستوري، ولا أحد وقف في طريقه ومنعه من الخروج.. شقيقي خرج من المجلس بعد تلقيه لمكالمة هاتفية يطلب فيها المتحدث أن يلتحق به في محطة المسافرين بمنطقة "الخروبة" بالجزائر العاصمة، ليمنحه 11 ألف توقيع ادعى أنها بحوزته وعليه أن يسلمها له فورا، لهذا تنقل شقيقي بوعبد الله، وكان من المفروض عليه ألا يخرج بدون ورقة الخروج القانونية التي كانت بحوزتي ومن دوني أنا، ولكن لا أحد تحدث معه أو اعترض طريقه للخروج.. وقبل وصوله إلى المكان المتفق عليه بقرابة 200 متر، اقترب منه شخص وطلب منه التوقف، ولم يكن وحده بل كان معه شخص آخر دخلا مباشرة إلى السيارة، وأحدهما أشهر في وجهه السلاح الأبيض وطلب منه التحرك لمدة تقارب 15 دقيقة بالسيارة، وفي حدود الساعة الثانية والنصف صباحا أطلق سراحه دون الاستمارات ومن دون هاتفه النقال وفي وضعية نفسية صعبة جدا، وفي حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا وصل إلى مقر سكن العائلة في عين مران بمدينة الشلف. ولكم الحكم في الحادث.
قلت أن السيارة التي كان يركبها شقيقك بوعبد الله كانت تحمل كل الاستمارات، فلماذا شقيقك يخرج ليبحث عن استمارات أخرى، ويصرح بعد الحادث أنه اتصل به أشخاص مجهولون وطلبوا منه اللحاق بهم ليمنحوه استمارات إضافية، وهنا وقع اختطافه؟
- هذا ما حدث بالفعل، ولكن الشيء الذي حيرني، هو أن السيارة التي تدخل المجلس الدستوري يستحيل أن تخرج دون موافقة مني، مثلما تنص عليه الورقة التي بحوزتي، فكيف سمحوا له الخروج من المجلس الدستوري، وكيف للسيارة الثانية التي لم تكن مدونة رفقة سيارتي أجدها في مرآب المجلس فمن أين دخلت ومن سمح لها بالدخول وترك سيارة شقيقي تخرج، هذه الاستفسارات التي أودعتها لرئيس المجلس الدستوري ليجيبني عليها، ولكنه لحد الآن لم أتلق منه أي جواب رغم مرور 13 يوم من الحادثة.
السؤال الذي يحير، هو كيف لشقيقك يغادر المجلس الدستوري، دون أن يعلمك، وكيف أن السيارة كان بها العدد الكافي من الاستمارات لتودع في المجلس الدستوري، وشقيقك بوعبد الله خرج وبحث عن المزيد، في حين أنه كان بوسعه البقاء، هل من توضيح؟
- لا أنكر أن السيارة التي دخلنا بها المجلس الدستوري كان بها النصاب القانوني من الاستمارات، يعني 62 ألف استمارة، ولكن بحكم أن المجلس قد يلغي بعض الاستمارات، فإن شقيقي تنقل من حسن نية لتلبية طلب من دعاه لذلك. أما عن مغادرة شقيقي المجلس الدستوري، فأنا وبعد أن دخلت إلى قاعة الانتظار كنت أعتبر نفسي في أمان وكل الأمور تسير على شكلها الطبيعي، لهذا لم أحاول الاتصال بشقيقي، ولكن بعد أن نزلت من السلم لأستلم من شقيقي الاستمارات الموجودة في السيارة لم أجده لا هو ولا السيارة كما قلت، وحينما اتصلت به كلمني في البداية قبل أن ينقطع الاتصال وأعرف وقتها أن شقيقي قد اختطف. لهذا أعتبر أنني تعرضت لمؤامرة وسرقت مني الاستمارات لإبعادي من سباق الرئاسيات.
البعض شكك في هذه الرواية وقال أن نكاز وجدها وسيلة لتبرير فشله المسبق، هل من تعليق؟
- من شكك في القصة فما عليه إلا أن يسأل مصالح الدرك الوطني الذين وجدوا الاستمارات التي سرقت مني في وادي العلايق بولاية البليدة، بحيث حينما وجدت الاستمارات عدد كبير تأكد أن نكاز ليس من النوع الذي يخلق الحكايات أو يجد تبريرات لفشله، بل أنا شخص أحترم نفسي، وأحترم أكثر الناس الذي وثقوا بي.
لكن سبق وأن ترشحت من قبل للانتخابات الرئاسية في فرنسا، ونافست "ساركوزي" على الرئاسة، لكنك وقتها انسحبت وادعيت أنك تعرضت للسرقة، لنعيش نفس السيناريو بعد سبع سنوات ولكن في بلد آخر هو الجزائر، هل من توضيح؟
- الأمور تختلف، ففي فرنسا سرق مني جهاز الكمبيوتر المحمول قبل قرابة تسعة أشهر من بداية الحملة الانتخابية وكان ذلك في شهر جوان/ يونيو 2006، وليس قبل ساعة واحدة من إيداع الاستمارات مثلما حدث لي في الجزائر، حيث تعرض مكتبي الواقع بشارع 16 بباريس إلى السرقة، وأخذ وقتها جهاز الكمبيوتر، هاتفي النقال زائد آلة تصوير، ففي الجهاز الآلي كانت لدي قائمة تحمل 208 توقيع لرؤساء مجالس البلديات تدعمني لدخول الانتخابات الرئاسية لتسرق مني، وفي شهر مارس من سنة 2007، يعني بعد تسعة أشهر السبعين شيخ بلدية الذين رفضوا التوقيع وجدت أن أسمائهم كانت ضمن 208 توقيع الذين كانوا بحوزتي في جهاز الكمبيوتر الذي سرق مني. ولهذا السبب رفعت دعوى قضائية بخصوص السرقة وطلبت كشف ما التقطته كاميرا المراقبة التي كانت في الشارع، لكن للأسف تلك الكاميرات هي الاخرى تعرضت للسرقة، لتأخذ العدالة مجراها وقتها ولكن أغلق الملف بدون متابعة. أما عن الذين شككوا في القضية التي وقعت لي في الجزائر، ما عليه كما سبق وأن قلت إلا أن يذهب لتقارير مصالح الدرك الوطني ليتأكد من أنني بحق سرقت.
مؤخرا شخص من ولاية تلمسان، قال إنه جمع لك التوقيعات وطالبك عبر في وسائل الاعلام المحلية أن تسدد ديونك تجاهه وتقديم مبلغ 200 ألف دينار "ما يقارب الثلاثة آلاف دولار" مقابل التوقيعات التي جمعها، وأنت قلت في تصريحات سابقة لك أنك لم تشتر ولا توقيع، فكيف هو ردك؟
- في الحقيقة هذا الشخص الذي يدعي هذا الكلام عليه أن يعود إلى الله ولضميره، فأنا أقسم بالله أنني لم أقدم ولا فلس أو مليم أو دينار لأحد من أجل أن يوقع لي على استمارة توقيعات، وأتحداه أن يقابلني، بل سأترك لكم الأرقام الهاتفية الخاصة به ولكم أن تتحدثوا معه لتتأكدوا من أنني لم أطلب منه أن يشتري الذمم، بل أنا لست من أولائك الناس.
في رئاسيات 2004، تعرض المترشح أحمد طالب الإبراهيمي تقريبا لنفس السيناريو وانسحب بدوره من صراع الانتخابات بعد أن قيل أن استماراته ضاعت، فهل ترى أنك عشت نفس السيناريو معه؟
- للأسف الشديد السيناريو تكرر، ولكن الشيء الذي لا أتمناه أن يتكرر هو ما بعد الانتخابات، لأنني شخص طموح وأريد ألا تتوقف مسيرتي السياسية عند هذا الحد.
قلت أنك تقدمت لرئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي برسالة تسأله فيها عن وضعيتك، وما حدث معك، فهل تلقيت الإجابة؟
- للأسف لا، فقد انتظرت طويلا، وكنت أتوقع أن يكون رده إما بالإيجاب أو السلب على طلبي، ولكن لا هذا ولا ذاك حدث، لهذا قررت عقد ندوة صحفية على الهواء الطلق والقرب من المجلس الدستوري يوم الخميس 27 مارس القادم، لتكون رسالتي واضحة.
هل هذا هو الإجراء الوحيد الذي ستقوم به؟
- لا سأسعى إلى تشكيل حزب سياسي أطلقت عليه اسم "حركة الشبيبة والديمقراطية"، سأسعى من خلالها إلى خلق قاعدة جماهيرية ومواصلة المسيرة النظالية وسط ديمقراطية ووعي للأهداف التي نرجو تحقيقها، ولهذا أقول أنني سأبقى في النظال السياسي ولن أسكت عن الظلم الذي تعرضت.
بعد أن تبين كل شيء، فهل ستساند مترشحا من بين الستة الذين سيدخلون سباق الرئاسيات؟
- أنا ديمقراطي وكل شيء ممكن مستقبلا، ومثلما قد أساند مترشح من بين الستة الذين دخلوا سباق الرئاسيات مثلما قد أنسحب وأعارض، لهذا فحاليا كل شيء قائم.
على اعتبارك سياسي، وكل كلمة لها وزن منك، فكيف تعلق على الكلام الذي جاء على لسان مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وكذا الكلام الذي جاء على لسان عمارة بن يونس؟ فالأول تهكم على الشاوية والثانية نعل من يكره بوتفليقة..
- قلتها وأعيدها على أي سياسي أن يزن كلامه جيدا ولا يخلط بين الهزل والجد، خاصة في الفترة الحساسة التي نعيشها، لهذا أطالب من اليوم السيد عبد المالك سلال والوزير عمارة بن يونس أن يعتذرا رسميا للشعب الجزائري عما بدر منهما، بل لا يكتفيا بذلك وإنما يقدمان استقالتهما من منصبهما، لأن الشخص يجب أن يتحمل مسؤولية كلامه وينسحب في هدوء إذا أراد بحق أن يكفر عن ذنبه.
كنت من بين الأشخاص القلائل الذين زاروا مدينة غرداية، والتي تشهد صراع طائفي كبير بين "الإباضيين" الأمازيغ و"المالكيين" العرب، فكيف رأيت الأمور وهل لك من رأي في الموضوع؟
- صحيح فقد زرت مدينة غرداية يوم السبت 15 مارس، وقلبي يحترق لما شاهدته من غليان وغضب للشباب، لكنني تحديت كل شيء، وتحدثت مع الشباب هناك وفهمت منهم أن المشكلة ليست في التعايش وإنما في إيجاد حل آمن يعيد الهدوء إلى المنطقة، ولهذا السبب لابد على الدولة من إعلان حالة الطوارئ في غرداية لأنها تشتغل، ويجب التدخل لتهدئة الأوضاع قبل أن تتفاقم.