لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قال صالح عبدالصادق، رئيس هيئة الاستعلامات العامة بمصر، الثلاثاء، إن القضاء المصري مستقل والسلطة التنفيذية لا تتدخل به، وذلك في مقابلة هاتفية مع CNN على خلفية إصدار محكمة جنيات المنيا حكمها بإعدام 529 من قيادات وعناصر إلى جانب مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
وقال عبدالصادق: "الموضوع لا يتعلق بدعم هذا الحكم، الأشخاص المقصودون متورطون بأعمال تخريب وعنف،" صالح عبدالصادق، رئيس هئية الاستعلامات العامة بمصر مشيرا إلى أن هناك "حق باستئناف الحكم الصادر بحقهم."
وحول الصحفيين المعتقلين لدى السلطات المصرية، قال عبدالصادق: "لا يوجد لدينا العديد من الصحفيين رهن الاعتقال أو الحبس، لدينا أشخاص قاموا بخرق القانون المصري ويتم التعامل معهم وفق القانون المصري وليس من خلال قوانين استثنائية أو قوانين طوارئ أو غيرها.. نحن لا نسجن الصحفيين."
وتابع قائلا: "إما سيتم الإفراج عنهم لكونهم غير مذنبين أو أنهم سيواجهون حكما بناء على ما اقترفوه."
وأضاف عبدالصادق أن الحكومة المصرية تعمل وفق "قانوننا المصري،" لافتا إلى "بالطبع تهمنا ردود الفعل ولهذا أنا اتحدث معكم الآن."
على الصعيد الآخر قال شادي حمدي من معهد بروكينغز ومؤلف كتاب "إغراءات السلطة" في تصريح لـCNN: "مصر ليس لديها سلطة قضائية مستقلة، فهي سلطة قضائية مسيسة بشكل كبير."
واضاف: "لننظر إلى السلطة القضائية التي لعبت دورا قويا في دعم الانقلاب العسكري في مصر في يوليو/ حزيران ولهذا لا يمكننا أن نعامل مصر على أنها دولة ديمقراطية طبيعية، حيث هناك فصل بين السلطات."
ووصف حمدي أحكام الإعدام بـ"أكبر أحكام بالقتل الجماعي بالتاريخ المصري الحديث، حيث أن الحكومة المصرية تحاول استخدام هذه "اللحظة الشعبية في التاريخ المصري" لتقديم ما يأملون أن يكون "ضربة مباغتة ضد الإخوان المسلمين."
وتابع حمدي قائلا: "في بداية لاأمر كنت نقارنها بنظام حسني مبارك، والآن هذه المقارنة ليست مناسبة فعلينا العودة إلى عهد جمال عبدالناصر لرؤية هذا النوع من الاضطهاد.. واعتقد أنها وفي العديد من الجوانب تفوقت حتى على هذه الحقبة من الزمن حيث أن حجم الاضطهاد الذي رأيناه منذ الانقلاب غير معهود."