الكويت (CNN)- على مسافة غير بعيدة عن مدينة الكويت، عاصمة واحدة من أغنى الدول الخليجية النفطية، تنتشر تجمعات سكنية عشوائية، أقرب ما تكون إلى مخيمات اللاجئين، تضم بين جنباتها عشرات الآلاف من غير حاملي الجنسية الكويتية، الذين يُعرفون بـ"البدون"، أو من تسميهم السلطات بـ"المقيمين بصورة غير قانونية."
داخل أحد تلك التجمعات، التي تفوح منها رائحة فقر مدقع، يوجد منزل أسرة الطفل علي حبيب، ذي الـ13 عاماً، والذي أصبح اسمه يتردد على ألسنة معظم الكويتيين، بعد أن ذاق تجربة السجن في هذه السن المبكرة، بعد أن وجهت سلطات التحقيق إليه عدة اتهامات، تتقدمها تهمة "زعزعة أمن البلاد."
توجهت CNN بالعربية إلى منزل الأسرة في منطقة "تيماء"، ضمن محافظة "الجهراء"، والتي تبعد حوالي 40 كيلومتراً عن العاصمة الكويتية، حيث التقت الطفل وعدداً من ذويه، في محاولة للكشف عن حقيقة تلك الاتهامات "غير المسبوقة" بحق أحد الأطفال في الدولة الخليجية، سواء من مواطنيها أو غيرهم.
في البداية تحدث علي إلى الموقع قائلاً إن أحد ضباط الشرطة، برتبة عقيد، أجرى اتصالاً بوالده، في 24 فبراير/ شباط الماضي، وطلب منه اصطحابه إلى إدارة المباحث الجنائية في منطقة "السالمية" بمدينة الكويت، دون أن يفصح عن أسباب استدعاء الطفل، مكتفياً بالقول: "نريده للتحقيق لمدة 5 دقائق."
وبالفعل "توجهنا إلى إدارة المباحث الجنائية مساء نفس اليوم"، والكلام هنا للشقيق الأكبر لعلي، غانم حبيب، الذي تابع بقوله: "وهناك فوجئنا بأحد ضباط الشرطة يدعي على علي بسبعة اتهامات.. تكسير دوريات، واقتحام مخفر، وإغلاق طرق عامة، وحرق نفايات، وزعزعة الأمن غانم حبيب."
وأوضح علي أن الشرطة قامت بإطلاق سراحه من مقر المباحث الجنائية، بسبب "عطلة هلا فبراير"، وطلبت من والده ضرورة مثول طفله أمام النيابة العامة في أول يوم عمل بعد العطلة، وهو يوم الأحد الموافق الثاني من مارس/ آذار 2014، وتم أخذ تعهد على الأب بذلك.
وفي اليوم المحدد، وبعد مثول علي أمام وكيل النيابة، أمر الأخير باحتجازه لليوم التالي، لحين حضور "الشاهد"، وهو نفسه ضابط الشرطة، برتبة رائد في مخفر "تيماء"، تتحفظ CNN بالعربية على اسمه.
وفي اليوم التالي، كانت هناك مفاجأة بانتظار الطفل "المتهم" وأسرته، حيث أفاد الضابط أمام وكيل النيابة بأن علي ليس هو الشخص المقصود بتلك الاتهامات، إلا أن وكيل النيابة أمر باستمرار حبسه ليوم ثالث، دون إبداء أي أسباب، بحسب ما أكد علي وشقيقه للموقع.
وأشار علي إلى أن وكيل النيابة أبلغه في اليوم الثالث بقوله: "اليوم بتطلع، بس لازم تتذكر هذه الأيام اللى اتحبست فيها"، بينما شدد غانم على أن القضية لم يتم إغلاقها بعد، وأن هناك اثنين من المحامين يتوليان متابعتها، ولكنها لم تُدرج بعد على جدول "قصر العدل"، أي المحكمة.
وهنا تدخل أحمد عبدالله، وهو ابن خالة علي، قائلاً: "كما ترى.. البيت يقع خلف مخفر الشرطة، وجميع المظاهرات التي تجري في منطقة تيماء عادةً ما تكون أمام المنزل أحمد عبدالله، وإذا تصادف وجودك أمام المنزل لأي سبب كان، فقد تعتبرك الشرطة من المشاركين في المظاهرة."
واقعة احتجاز علي حبيب ليست الأولى بحق الأطفال في الكويت، حيث سبق وأن ألقت الشرطة القبض على أطفال آخرين، ولكن كان يتم إطلاقهم سريعاً، أما بالنسبة لعلي فإن احتجازه جاء بموجب قرار من وكيل النيابة، كما أن التهمة الموجهة إليه لم يسبق أن وجهت إلى طفل بالدولة الخليجية.
وفي إدانة صريحة لواقعة احتجاز الطفل علي حبيب، قالت الناشطة الحقوقية، رنا العبدالرزاق، عضو "مجموعة 29"، إن "دولة الكويت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وهذه الاتفاقية واجبة النفاذ على كل الأطفال الذي يقعون تحت رعاية الدولة، وليس الكويتيين وحدهم."
وأضافت العبدالرزاق، في تصريحات لـCNN بالعربية، أنه "حتى في حالة إذا ما ثبت أن الطفل علي حبيب شارك في مظاهرة للتعبير عن رأيه، فهذا حق كفله له الدستور الكويتي" رنا العبدالرزاق، واعتبرت أن احتجازه "مخالفة صريحة وخرق للقانون الكويتي"، ودعت إلى محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.
من جانبه، وصف الصحفي والناشط الكويتي، زايد الزيد، حبس الطفل علي حبيب بأنه "وصمة عار على جبين السلطة، التي لم تتواني عن تلفيق التهم، ضد كل من قام بعمل احتجاجي سلمي ضد ممارساتها الشائنة"، محذراً من أن قضية "البدون" قد تصبح "أخطر" قضية تواجه المجتمع الكويتي.
ولفت الزيد، في حسابه على موقع "تويتر"، إلى قيام الشرطة بحبس طفل آخر، يُدعى خالد الحميدي السبيعي، و"كبّلت رجليه ويديه بالأصفاد، بعد أن قام بخنقه أحد الضباط"، مشدداً على أن "الأسلوب الأمني يصلح للخارجين على القانون، وليس لمن يطالبون بحقوقهم أو يعبرون عن آرائهم بالطرق السلمية."