دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالشؤون الحقوقية، الأحد، قانون الجمعيات الجزائري الصادر بالعام 2012 والذي وصفته بالمقيد لتكوين جمعيات مستقلة، وذلك في الوقت الذي تترقب فيه البلاد انتخابات رئاسية في الـ17 من أبريل/ نيسان المقبل.
وجاء في تقرير المنظمة: "السلطات الجزائرية تستخدم قانون سنة 2012 المتعلق بالجمعيات، وأحيانًا تتجاوزه، لخنق تكوين الجمعيات. وترفض السلطات بشكل تعسفي القيام بعمليات تسجيل الجمعيات، فتضع المنظمات المستقلة الجديدة والقديمة في مأزق قانوني، وتحدّ من قدرتها على الحصول على تمويل أجنبي أو عقد اجتماعات عامة."
وأشار التقرير إلى أنه وبعد "دراسة القانون رقم 12ـ06 المتعلق بالجمعيات وإجراء مقابلات مع أكثر من 20 ناشطًا في منظمات غير حكومية، خلص إلى أن الجمعيات التي تسعى إلى الحصول على تسجيل تجد نفسها في متاهة بيروقراطية، وأحيانًا تعجز عن تقديم طلباتها فتضطرّ إلى العمل على هامش القانون."
من جهته قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشًا حيويًا وعامًا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أبريل/نيسان. ويجب على الحكومة بذل الكثير لتهيئ مناخًا صالحًا لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتتمثل إحدى هذه الخطوات في السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق." اريك غولدستين، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش