طرابلس، ليبيا (CNN) -- أفرج النائب العام الليبي عن ثلاثة مسلحين متهمين بالوقوف خلف نشاطات ناقلة النفط التي أثارت أزمة سياسية في البلاد بعد نقلها لكميات كبيرة من النفط من ميناء واقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة، وذلك في تطور أدى إلى اعتراض أعضاء النيابة العامة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن النائب العام قرر الاثنين الإفراج عن المتهمين الثلاثة الذين قاموا بإرغام ربان وطاقم ناقلة النفط على الدخول إلى ميناء السدرة وسرقة النفط الليبي. مضيفة أن أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام "أعربوا عن استغرابهم وتفاجئهم لهذا القرا."
وأضافت الوكالة أن أعضاء النيابة أكدوا اتخاذ النائب العام للقرار "دون التشاور معهم رغم أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية" معتبرين أن القرار "تغافل مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدعوى الجنائية وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة."
وبحسب بيان أعضاء النيابة فقد جاء الإفراج "تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام والحكومة" في حين طالب موظفو مكتب النائب العام باستقالته، معتبرين أن قراره "جاء في ظروف غامضة ودون الرجوع إلى ملف القضية أو العضو المحقق."
وكانت قوات أمريكية قد تمكنت قبل أيام من إعادة الناقلة إلى ليبيا وإرغامها على إعادة النفط المسروق، وسبق لقضية الناقلة أن رتبت عدة تداعيات، انتهت بإقالة المؤتمر الوطني العام في ليبيا لرئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، وتكليف وزير الدفاع، عبدالله الثني، بإدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، حتى انتخاب رئيس جديد، وقد غادر زيدان بعدها ليبيا.
وقد دخلت كوريا الشمالية على خط أزمة الناقلة فأكدت أن السفينة التي ترفع علمها تدار في الواقع من شركة مصرية، غير أن الشركة ردت في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة عنه بالقول إن دورها لا يتجاوز إدارة الأعمال الورقية.