القاهرة، مصر (CNN)- أعربت منظمات حقوقية مصرية وعربية عن رفضها للتعديلات التي أقرتها الحكومة "المؤقتة"، برئاسة إبراهيم محلب، على قوانين "مكافحة الإرهاب" مؤخراً، بدعوى أنها تمثل "أداة في يد الحكومة لقمع خصومها السياسيين، والتنكيل بالمجتمع المدني."
وجاء في بيان مشترك، وقعت عليه 15 منظمة حقوقية، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن مشروعي القانونيين اللذين أقرتهما الحكومة الأسبوع الماضي، يتجاهلان الانتقادات العديدة التي تقدمت بها مراراً، بشأن "التعريفات غير المنضبطة للأفعال والجرائم الإرهابية."
واعتبرت المنظمات الحقوقية تلك التعديلات "يسهل توظيفها في قمع الخصوم السياسيين، والنيل من حريات الرأي والتعبير، والتنكيل بالمجتمع المدني"، فضلاً عن "الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية وإدخالها في نطاق القانون العادي"، بحسب ما أورد البيان.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"تعمد التعديلات توسيع رقعة الأفعال التي تعتبر من قبيل العمل الإرهابي"، بصورة تسمح بتطبيق أحكام القانون على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدماً تعبيرات تستعصي على الضبط القانوني مثل "الإخلال بالنظام العام"، "والإضرار بالوحدة الوطنية"، أو "الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية."
وأشار البيان إلى تجريم كل "سلوك"، دون تحديد، بقصد تحقيق أحد الأغراض "الإرهابية"، وكذلك تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح"، لافتاً إلى أن "هذه تعبيرات تسمح باستهداف الجماعات السياسية، وحركات الاحتجاج السياسي والاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، حتى لو كان سلوكها سلمياً."
وذكر البيان أن التعديلات المقترحة أقرت عقوبة "الإعدام" على النوايا، وليس على أساس الجرائم المرتكبة، مدللاً على ذلك بالمادة 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتي تجيز عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، لمجرد إنشاء أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، دون أن ترتكب جرائم إرهابية.
وشددت المنظمات الحقوقية، في ختام بيانها، على أن "فرص انحسار أعمال العنف والإرهاب، لن تتأتى إلا في ظل التشبث باحترام قواعد الدولة القانونية، ومعايير حقوق الإنسان منظمات حقوقية، وتأمين الضمانات الدستورية للحريات العامة، لا العصف بها كليةً، ووضع نهاية عادلة لمنع الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."