بيروت، لبنان (CNN) -- انتهت جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد دون مفاجآت، إذ صوتت قوى "14 آذار" لصالح مرشحها، سمير جعجع، بينما صوتت قوى "8 آذار" بالورقة البيضاء، في حين نال المرشح الوسطي، هنري حلو، 16 صوتا، ليرفع رئيس البرلمان، نبيه بري، الجلسة إلى الأربعاء المقبل.
وحضر الجلسة 124 نائبا، حاز جعجع على 48 صوتا، مقابل 16 لحلو، وصوت واحد للرئيس السابق، أمين الجميل، الذي كان قد أعلن تأييده لجعجع، في حين صوت 52 نائبا بورقة بيضاء، والغيت سبع بطاقات تصويت حملت أسماء شخصيات سياسية لبنانية راحلة.
ورفع بري الجلسة بعد ذلك إلى الأربعاء في 30 أبريل/نيسان الجاري، بالتوقيت نفسه، منوها إلى أن نصاب الجلسة هو 86 نائبا، ما يعني أنها قد لا تنعقد بحال عدم وجود توافق بين القوى السياسية.
وكانت قيادات "14 آذار" قد عقدت اجتماعا استثنائيا مساء الثلاثاء، أكدت فيه "ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية" وأكدت دعمها ترشيح جعجع باعتبار أنه "يمثل المبادئ التي قامت عليها ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال وقوى 14 آذار" كما أيد القرار حزب الكتائب، رغم التقارير الأولية حول نيته تقديم ترشيح رئيسه، الرئيس السابق أمين الجميل.
من جانبه، طرح النائب وليد جنبلاط، الذي يرأس كتلة "اللقاء الديمقراطي" الوسطية ترشيح عضو الكتلة، هنري حلو، مضيفا أنه "يفتخر بتقديم مرشح جامع له تاريخه بالانفتاح،" كما كشف أن جهات دعته للتصويت بورقة بيضاء ولكنه رفض ذلك.
بالنسبة إلى قوى "8 آذار" فقد قرر تكتل التغيير والإصلاح، المكون المسيحي الأساسي فيها، بقيادة ميشال عون، الذي يطمح بدوره لتولي كرسي الرئاسية، التصويت بورقة بيضاء .
ويحتاج المرشح الفائز إلى أصوات ثلثي النواب في الجلسة الأولى، بينما تكفيه الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية، لكن المشكلة تبقى في تأمين النصاب للجلسة، إذ سبق أن حصل فراغ لعدة أشهر في منصب الرئاسة بلبنان قبل انتخاب سليمان بسبب عدم تأمين النصاب، علما أن ولاية سليمان تنتهي في الأسبوع الأخير من مايو/أيار المقبل.
ولدى عون في كتلته 27 نائبا، يضاف إليهم 13 من حزب الله ومثلهم من "حركة أمل" التي يقودها رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى جانب نواب مستقلين، بمجموع يقارب 58 صوتا.
ويواجه الرئيس اللبناني المقبل، بصرف النظر عن هويته، سلسلة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، على رأسها تداعيات الحرب السورية ووجود أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، إلى جانب تورط حزب الله في القتال بذلك البلد، علاوة على التفجيرات والعمليات الانتحارية المنتقلة بالبلاد والمصاعب المالية التي تواجهها الدولة.