القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الإثنين، بحظر أنشطة حركة "6 إبريل"، إحدى أبرز حركات المعارضة المصرية والتي كانت من بين القوى الرئيسية في "ثورة 25 يناير" والأحداث التي تبعتها، لقيامها بـ"أعمال تشوه صورة الدولة المصرية" إلى جانب "التخابر."
وجاء الحكم بعد الدعوى التي رفعها المحامي أشرف سعيد، ضد الرئيس الموقت، عدلي منصور، ورئيس الحكومة، إبراهيم محلب، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالب فيها بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها.
وتأسست حركة "6 أبريل" في عام 2008 بمواجهة نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتعرضت الحركة بعد ذلك لانشقاقات في صفوفها بعد سقوط نظامه مبارك.
وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري، أصدرت محكمة مصرية حكما بتأييد سجن ثلاثة من قادة حركة "6 أبريل" هم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس ثلاث سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، رافضة الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم الذي اعتبرته منظمات حقوقية دليلا على تراجع الحريات في الفترة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.
وكانت محكمة قد أصدرت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكما بسجن دومة وعادل وماهر، على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص. ووصف خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الحكم آنذاك بقوله إنه "حكم سياسي ونوع من الابتزاز تسعى إليه السلطة لتمرير ما تريد.. وهو ما ترفضه الحركة."