القاهرة، مصر (CNN)- أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا الاثنين، بإعدام 37 من أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع.
جاء قرار النائب العام بالطعن على الأحكام الصادرة ببراءة بعض المتهمين، في مارس/ آذار الماضي، وكذا الأحكام الصادرة الاثنين، بمعاقبة متهمين آخرين بالإعدام، "حرصاً على حسن سير العدالة، وتطبيق صحيح أحكام القانون" قرار النائب العام، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت نفس الدائرة بمحكمة جنايات المنيا، التي أثارت جدلاً دولياً واسعاً، عندما قضت في مارس/ آذار الماضي، بإعدام 529 من عناصر جماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، قد أصدرت حكماً جديداً الاثنين، بإعدام 683 متهماً من الجماعة ذاتها.
وذكرت قناة "النيل" الرسمية أن المحكمة أصدرت الاثنين حكماً صادقت بموجبه على إعدام 37 متهماً، من بين الـ529 الذين قضت بإعدامهم الشهر الماضي، فيما خففت معاقبة 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي شهدها مركز "مطاي" بمحافظة المنيا، في صعيد مصر.
كما أمرت المحكمة نفسها، بإحالة أوراق 683 متهماً آخرين، بقضة أحداث عنف وقعت بمركز "العدوة"، بنفس المحافظة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، علماً بأن رأي المفتي استشاري، وليس ملزماً للمحكمة.
وبحسب ما علمت CNN بالعربية من مصادر قضائية، فإن قرار النائب العام يتضمن الطعن على الأحكام الصادرة بقضية "مطاي"، والخاصة بإعدام 37 متهماً، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان، وأشارت المصادر إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاثنين، بشأن قضية العدوة ليست نهائية بعد.
ويواجه المتهمون في القضيتين عدة اتهامات منها "تعريض الأمن العام للخطر"، و"ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة"، و"التأثير على رجال السلطة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف"، و"حمل أسلحة نارية وأدوات تُستخدم في الاعتداء."
وتضمنت وثيقة الاتهام، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الرسمية، أن تلك "الجرائم السابقة اقترنت بجنايات القتل العمد لرجال شرطة، مع سبق الإصرار والترصّد" مذكرة الاتهام، ولفتت إلى أن المتهمين "بيّتوا النية، وعقدوا العزم، على قتل من يتصادف وجوده بمحيط قسمي شرطة العدوة ومطاي."
وقد وقعت أحداث المنيا على خلفية قيام قوات الأمن المصرية، تدعمها وحدات من الجيش، بفض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، في 14 أغسطس/ آب الماضي، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، بينهم عدد من أفراد الأمن.