القاهرة، مصر (CNN)- تباينت ردود أفعال الشارع المصري على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا الاثنين، بإعدام أكثر من 700 من أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، ما بين مؤيد ومعارض، وسط انتقادات واسعة طالت السلطة القضائية ودار الإفتاء المصرية.
وأعلن "نادي قضاة مصر" عن عقد لقاء الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، يتم خلاله "بحث طبيعة النظام القضائي المصري، وشرح المفاهيم القانونية، التي تحكم سير العدالة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في مصر"، بحسب رئيس النادي، المستشار أحمد الزند.
وقال الزند، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللقاء يأتي "لإجلاء الحقيقة، وتبصير المواطنين والرأي العام العالمي، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، وحقيقة الخطوات والإجراءات القانونية التي تسبق صدور الأحكام القضائية، وآليات ودرجات الطعن عليها، في ظل الهجوم المتعمد والممنهج ضد القضاء والقضاة أحمد الزند، والذي لا يستند إلى حقائق أو معلومات صحيحة."
من جانبه، نفى مستشار مفتي الجمهورية، إبراهيم نجم، صحة ما نشر منسوباً إلى دار الافتاء من أخبار، قبل إصدار الحكم بقضية "أحداث المنيا"، مشدداً على أن "قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء للنظر فيها، تُحاط بإجراءات سرية مشددة، ولا يطلع عليها أحد، إلا فضيلة المفتي ومستشاريه."
وبينما طالب نجم بـ"حظر النشر" فيما يخص قضايا الإعدام، التي تنظرها دار الإفتاء، "ضماناً لتحقيق العدالة الكاملة في هذه القضايا، وعدم إثارة البلبلة في الرأي العام"، فقد أكد أن مفتي الجمهورية قام بتسليم ملف القضية إلى المحكمة في مظروف سري، في وقت سابق الأحد، دون أن يفصح عن قراره. إبراهيم نجم
إلى ذلك، اعتبر عضو المجلس الرئاسي بحزب "النور" السلفي، طلعت مرزوق، أن الحكم بإحالة أوراق 683 متهماً في أحداث مركز "العدوة" بمحافظة المنيا، إلى مفتي الجمهورية، "حكم صادم"، داعياً رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال مرزوق، في بيان أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن "المادة 96 من الدستور المصري نصت علي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات."
كما دعا القيادي بحزب النور، الحليف السابق لجماعة "الإخوان المسلمين"، الرئيس منصور إلى أن "يعالج الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأحكام محلياً ودولياً، ويمنع تكرارها"، مشيراً إلي أن "عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية، التي صدقت عليها مصر، قد يُدخلنا في نفق مظلم." طلعت مرزوق
وبينما شدد مرزوق علي رفض العنف وإدانته بكافة صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، فقد دعا أهالي المتهمين ومحاميهم إلى الطعن علي هذه الأحكام بالنقض، بالإضافة لطعن النيابة العامة، مؤكداً أن القانون قد كفل لهم أيضاً حق الشكوى لدي المجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائي.
في المقابل، أشاد القيادي السابق بجماعة الإخوان، ثروت الخرباوي، بأحكام الإعدام التي صدرت من محكمة جنايات المنيا الاثنين، ضد أعضاء في الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، وأكد أن "هذه الأحكام رادعة، تجاه ما اقترفوه من جرائم" ثروت الخرباوي، على حد قوله.
ووصف الخرباوي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اعتراض جمعيات حقوق الإنسان علي الأحكام بأنه "كلام فارغ"، واستطرد قائلاً: "لو صدرت هذه الأحكام علي قيادات الحزب الوطني، لكان الإخوان، وجمعيات حقوق الإنسان، تهلل لها"، داعياً وسائل الإعلام إلى "تذكير المواطنين بجرائم الإخوان."
كذلك، أشاد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، المستشار عمرو عبدالرازق، بحكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من أنصار ما وصفها بـ"جماعة الإخوان الإرهابية"، المتهمين بحرق مركز شرطة "مطاي"، وقتل عدد من الضباط، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس/ آب الماضي.
وفي أعقاب صدور الحكم، شهدت مدينة المنيا مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وعدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، الذين حاولوا قطع طريق القاهرة - أسوان الزراعي أمام مبنى جامعة المنيا، كما قاموا باحتجاز أمين شرطة داخل الحرم الجامعي، والاعتداء عليه، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية.