الدوحة، قطر (CNN) -- أخطرت فضائية "الجزيرة" التي تبث من قطر الحكومة المصرية المؤقتة بضرورة تسديد مبلغ 150 مليون دولار كتعويض جراء الأضرار التي لحقت بها منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، مشيرة إلى تمسكها بأحكام اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة عام 1999.
وقالت "الجزيرة" إن السلطات المصرية "شنت بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي حملة ضد أنشطتها وأصولها وصحفييها. كما صادرت تلك السلطات استثمارات شبكة الجزيرة التي بدأتها في مصر عام 2001. وبذلك تعد القاهرة ملزمة بموجب القانون الدولي بأن تدفع للجزيرة تعويضا كافيا وعادلا عن هذه المصادرة."
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، إضافة إلى "التعويض عن المعاملة المهينة للجزيرة وموظفيها بما يتسق مع حقوقهم المشروعة قانونا" محذرة من أنها ستحيل النزاع إلى التحكيم الدولي بحال عدم تسويته خلال ستة أشهر.
واتهمت الفضائية التي تبث من الدوحة، السلطات المصرية بـ"مداهمة مكاتبها مصادرة معداتها، وتعريض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقات بل والاعتقال والحبس الاحتياطي دون توجيه تهم أو بتهم ملفقة. ولا يزال أربعة منهم حتى الآن رهن الاعتقال" بحسب ما جاء في بيانها، إلى جانب التشويش على بثها وإلغاء ترخيص البث في مصر.
وكانت السلطات المصرية قد اتهمت القناة بالانحياز ضدها والقيام بتغطية إخبارية غير مهنية، كما تتهمها بدعم جماعة الإخوان المسلمين، وتوجد في المحاكم المصرية عدة قضايا ضد الجزيرة وصحفييها، وكذلك ضد قطر نفسها، وقد سبق لمحكمة مصرية أن أيدت موقف القاهرة ببث مباراة كانت حقوق عرضها تعود بشكل حصري للجزيرة.