القاهرة، مصر (CNN)- وصفت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الحكم الصادر عن إحدى المحاكم المصرية الاثنين، بحظر أنشطة حركة "6 ابريل"، بأنه يأتي ضمن محاولات "تصفية الكيانات الثورية"، التي كان لها دور بثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وفي أول رد فعل من جانب حركة "6 أبريل"، على الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قال منسق الحركة، عمرو علي، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن الحركة ستتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم بحظر أنشطة الحركة والتحفظ علي مقراتها.
واعتبر منسق الحركة أن "الحكم يتنافى مع مبادئ الدستور، الذي استفتي عليه، فيما يتعلق بحق التجمعات العامة وحرية الرأي والفكر"، مشيراً إلى أنه يأتي أيضاً في إطار ما وصفها بـ"فوضى بعض الأحكام القضائية"، مشدداً على أن "الحركة مستمرة في تواجدها بالشارع المصري."
وبينما لفت علي إلى أن فكرة تأسيس الحركة جاءت من قبل بعض الشباب، في أعقاب أحداث إضراب عمال الغزل والنسيج عام 2008، فقد اعتبر أن "الحكم محاولة ضمن محاولات لتصفية الكيانات التي كان لها دور مؤثر في ثورة 25 يناير"، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
من جانبه، طالب حزب "المصريين الأحرار"، في بيان أصدره الاثنين، بضرورة الإعلان بشفافية كاملة عن الأسباب والحيثيات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة، لأنشطة حركة "6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأعرب الحزب، بحسب البيان الذي أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، عن "خشيته أن تكون الخصومة السياسية وحدها، وراء حملات المنع والحظر والمصادرة حزب المصريين الأحرار، والتي يعتبر الصمت عليها اليوم جريمة سياسية وأخلاقية، يتحمل تبعاتها الجميع، ولن تستثني أحداً في المستقبل."
إلى ذلك، أعلن حزب "مصر القوية" تضامنه مع حركة "6 أبريل"، مستنكراً ما اعتبره "استمراراً من محكمة الأمور المستعجلة في إصدار أحكام، هي في الأساس خاضعة لسلطة القضاء الإداري، وفي أمور سياسية لا تستطيع تقدير مآلاتها"، على حد تعبيره.
وقال الحزب، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، في بيان الاثنين، إن "الحكم بحل حركة 6 أبريل، التي وقفت ضد نظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، يؤكد أن الدولة لم تعد تملك من أدوات السياسة شيئاً حزب مصر القوية، وأنها تظن أن الحركات الشبابية قابلة للحل بقرار إداري أو قضائي."
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت الاثنين حكماً بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، ومصادرة مقراتها، أثناء نظر دعوى أقامها أحد المحامين، اختصم فيها الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، متهماً الحركة بـ"ارتكاب أعمال تشوه صورة الدولة المصرية"، و"التخابر" مع جهات أجنبية.
جاء الحكم بعد أيام على صدور حكم آخر من إحدى المحاكم المصرية، في السابع من الشهر الجاري، بتأييد سجن ثلاثة من قادة الحركة، هم أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، ثلاث سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم الذي اعتبرته منظمات حقوقية دليلا على تراجع الحريات في الفترة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.