القاهرة، مصر (CNN)- استكملت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وعشرة متهمين آخرين، في قضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، المعروفة إعلامياً باسم "محكمة القرن."
وتنظر المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر "أكاديمية الشرطة" بالقاهرة، في الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم.
وبدأت المحكمة، اعتباراً من جلسة الثلاثاء، الاستماع إلى دفاع المتهم السابع في القضية، عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من مايو/ أيار المقبل، لمواصلة الاستماع إلى دفاع نفس المتهم.
وخلال مرافعته أمام المحكمة الثلاثاء، قال محامي الدفاع إنه "لا يخفي علي العدالة، أو أي مصري، أن ما تم من أحداث جرت في المدة من 25 إلى 28 يناير (كانون الثاني) 2011، لم يكن أشد المتفائلين من المعارضين، ولا أكثر الناس تشاؤماً، يتوقعه محامي الدفاع."
وتابع محامي مساعد وزير الداخلية الأسبق، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الرسمية، قائلاً: "لذلك كانت الأحداث صادمة للجميع، مفاجئة للسلطات، وخاصةً النيابة العامة، التي لم تدر ماذا تفعل حيال الأمر، ولم يسبق لها أن واجهت مثل الأحداث في تحقيقات، أو حتى في تصرفات بالإحالة."
وشن الدفاع هجوماً ضمنياً على قرار النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بقوله: "كان هناك خلط متعمد بالأحداث والأماكن، وارتعش القلم بيد حامله، وأصبح الأمر لديه سواء، من حق عليه الاتهام، أو كان بمنأى عنه، وتصرفت النيابة في الأمر، خشيةً من ضغط الرأي العام."
وطالب المحامي باستدعاء مساعدي وزير الداخلية للمناطق الجغرافية، لمناقشتهم في وقائع تأمين التظاهرات، وفقاً لما جاء لأقوال مديري الأمن في أمر الإحالة، بأنهم "تلقوا أوامر من مساعدي وزير الداخلية بفض التظاهرات بالشكل الموصوف بأمر الإحالة."
وطلب الدفاع الحكم بالبراءة على موكله، "تأسيساً علي تناقض أمر الإحالة، مع مرفقات الدعوي"، مشدداً على نفي مسؤولية المتهم علي "التحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة"، وكذلك "انتفاء المسؤولية الجنائية عن قتل وإصابة المجني عليهم، وانتفاء الركن المعنوي للتحريض"، بحسب قوله.