القاهرة، مصر (CNN)- أصدرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بقضية "وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، و130 أخرين، بحبس صفوت حجازي لمدة سنة مع الشغل، وإحالة صحيفة "الوطن" للتحقيق، بتهمة عدم الالتزام بقرار "حظر النشر" في القضية.
وأمر رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، قراراً بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في قيام صحيفة "الوطن" بـ"اختراق قرار المحكمة بحظر النشر في شأن كافة وقائع القضية، وذلك على إثر قيام رئيس تحرير الصحيفة، مجدي الجلاد، بنشر وقائع تتعلق بالقضية.. على نحو يمثل إضراراً بالأمن القومي المصري."
ونشرت الصحيفة تقريراً عن مضمون محادثات هاتفية تنظرها المحكمة، بين نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، خيرت الشاطر، والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، مما اعتبرته المحكمة يمثل خرقاً لقرارها الصادر في 22 أبريل/ نيسان الجاري، بحظر نشر وقائع القضية.
كما أصدر رئيس المحكمة قراراً بحبس "الداعية" صفوت حجازي، لمدة عام مع الشغل، إثر إدانته بـ"إهانة هيئة المحكمة، والتطاول على رئيسها، أثناء نظر قضية اقتحام السجون المصرية، أثناء أحداث "ثورة 25 يناير/ كانون الثاني) 2011"، وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية "وادي النطرون."
وتضم قائمة المتهمين في القضية، والتي أعلنت عنها النيابة خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، 131 متهماً، بينهم الرئيس "المعزول"، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني.
ويخضع 22 متهماً منهم للمحاكمة حضورياً، بينما تجري محاكمة بقية المتهمين غيابياً، بينهم "الداعية" يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود، ومحمود عزت، والقيادي بتنظيم "القاعدة"، رمزي موافي، والقيادي بحماس، أيمن نوفل، والقياديان بحزب الله، سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي.
ويواجه المتهمون اتهامات باقتحام عدد من السجون المصرية، ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر، واختطاف عدد من ضباط الشرطة، واحتجازهم في قطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران وتخريب عدد من المباني الحكومية والمؤسسات الأمنية، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.