الجزائر(CNN)- باشر رئيس الحكومة الجزائري، عبدالمالك سلال بتشكيل حكومته الجديدة، وذلك بقيامه بعدة تعديلات أمره بها الرئيس الجديد القديم، عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يرأس الجزائر للعهدة الرابعة في تاريخه.
وقد حملت أولى الأسماء التي تم تسريبها من التشكيلة الحكومية الجديدة لـCNN بالعربية مفاجآت عديدة، تمثلت بتخلي بوتفليقة عن عدد هام من الوزراء عايشوه في العهدات الثلاثة الأولى، مثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبدالله غلام الله، لكن المفاجأة كانت مع وزارة الاتصال، التي أسندت للكاتب والإعلامي حميد قرين، صاحب رواية "مقهى جيد"، خلفاً لعبدالقادر مساهل.
كما قام بوتفليقة بترقية عدد من الولاة والقضاة إلى منصب وزير، إذ عين شقيقة مستشاره محمد بن عمر زرهوني، نورية زرهوني، وزيرة للسياحة، وفقاً للقائمة التي حصلنا عليها، وكنت زرهوني تشغل منصب والية لمحافظة تيبازة الساحلية، قبل أن تخلف محمد لمين حاج سعيد، الذي لم يعمر سوى ثمانية أشهر في الحكومة الأخيرة لعبدالمالك سلال.
وتم تعين أيضا قاضي ولاية غليزان على رأس وزارة الأشغال العمومية، فيما تحول الوالي السابق لمحافظة عنابة والشلف، محمد الغازي، من وزارة الخدمة العمومية، إلى وزارة العمل، خلفاً لمحمد بن مرادي.
وشملت التغييرات، المترقب إعلانها أيضاً في وقت لاحق الاثنين، وزارة المالية بإسنادها لمحافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي ليحل محل كريم جودي.
أما عن الوجوه التي حافظ عليها بوتفليقة في حكومة سلال فكان كل من: وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشباب والرياضية محمد تهمي، طيب بلعيز وزير الداخلية، عبدالمالك بوضياف وزير الصحة والسكان، محمد نسيب وزير الموارد المائية، الطيب لوح وزير العدل، عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، عمار غول وزير النقل، بينما تغيرت وزارة البعض في صورة عمارة بن يونس، الذي انتقل من وزارة الصناعة والاستثمار، إلى وزارة التجارة.
ومن الذين تم التخلّي عنهم نهائياً وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبدالله غلام الله، ووزير التربية بابا أحمد، فضلاً عن كريم جودي، الذي كان يشغل وزارة المالية، ومحمد بن مرادي وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيما يبقى منصب وزير الثقافة غامضاً، ومصير خليدة تومي لم يكشف عنه.
ويتضح من خلال الحقائب الوزارية الجديدة لحكومة سلال أنها أبعدت كلية الأحزاب والشخصيات التي عارضت بوتفليقة في ترشحه لعهدة رئاسية رابعة، بما فيها الأحزاب الإسلامية.
واللافت للانتباه في الحكومة الجديدة هو حملها لأسماء سبع سيدات، أسندت لهن مهام وزارية، وطبقاً لأحكام المادة 79 من الدستور، أصدر بوتفليقة مرسوماً رئاسياً بعيين أعضاء الحكومة الجديدة، على الشكل التالي:
- عبدالمالك سلال: الوزير الأول.
- الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- الفريق أحمد قايد صالح: نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
- رمطان لعمامرة: وزير الشؤون الخارجية.
- الطيب لوح: وزير العدل حافظ الأختام.
- محمد جلاب: وزير المالية.
- يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم.
- عبدالسلام بوشوارب: وزير الصناعة و المناجم.
- عبدالوهاب نوري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
- الطيب زيتوني: وزير المجاهدين.
- محمد عيسى: وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
- عمارة بن يونس: وزير التجارة.
- عمار غول: وزير النقل.
- دليلة بوجمعة: وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة.
- نادية لعبيدي: وزيرة الثقافة.
- مونية مسلم: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
- زهرة دردوري: وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- نورية يمينة زرهوني: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
- عائشة طاغابو: وزيرة منتدبة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية.
- نورية بن غبريط: وزيرة التربية الوطنية.
- حسين نسيب: وزير الموارد المائية.
- عبدالقادر قاضي: وزير الأشغال العمومية.
- عبدالمجيد تبون: وزير السكن والعمران والمدينة.
- محمد مباركي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- نور الدين بدوي: وزير التكوين والتعليم المهنيين.
- محمد الغازي: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- خليل ماحي: وزير العلاقات مع البرلمان.
- عبدالمالك بوضياف: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
- عبدالقادر خمري: وزير الشباب.
- محمد تهمي: وزير الرياضة.
- حميد قرين: وزير الاتصال.
- سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.
- عبدالقادر مساهل: وزير منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية، مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية.
- حاجي بابا عمي: وزير منتدب لدى وزارة المالية، مكلف بالميزانية والاستشراف.
من جهة أخرى، وطبقاُ للمادة 78 من الدستور، أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين أحمد نوي أمينا عاماً للحكومة، بدرجة وزير.