دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت سمر بدوي، زوجة المحامي والناشط الحقوقي السعودي، وليد أبوالخير، أن زوجها الموقوف منذ أسابيع بعد أن قصد المحكمة لحضور جلسة قضائية اتصل بها ثلاث مرات، مشيرة إلى أن حالته الصحية سيئة. وأكدت بدوي، الحاصلة على جائزة "أكثر النساء شجاعة" من وزارة الخارجية الأمريكية، أن كل اتصالاتها منصبة على الدفاع عن زوجها.
وقال بدوي، في اتصال مع CNN بالعربية: "هناك تحركات محلية ودولية، مثل بيان منظمة العفو الدولية "أمنسيتي" وكذلك رسائل الدعم التي ترد إلينا، ومن الناحية القانونية نحن بانتظار الجلسة المقررة لوليد في 28 مايو/أيار الجاري في جدة بالمقر الصيفي للمحكمة الجنائية المتخصصة."
وعن تواصل وليد أبوالخير معها قالت بدوي: "تحدثت مع وليد ثلاث مرات عبر الهاتف منذ اعتقاله، وأخبرني أن حالته الصحية سيئة وهناك بعض الأدوية غير المتوفرة." ورفضت بدوي الدخول في تفاصيل لدى سؤالها حول إجراء اتصالات دولية من أجل الدعوة لإطلاق زوجها، نظرا لحملها الجائزة الأمريكية، واكتفت بالقول: "كل جهودي الحقوقية واتصالي وعلاقاتي منصبة على الدفاع عن وليد."
وكان أبوالخير قد أوقف منتصف أبريل/نيسان الماضي، خلال مراجعته المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض في إحدى القضايا المثارة ضده، ونقل إلى سجن الحاير قرب العاصمة السعودية، وقد أشارت أسرته سابقا إلى تعرضه لما وصفتها بـ"المعاملة غير الإنسانية" إلا أن اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، رد على استفسار CNN بالعربية قائلا إن كافة السجون بالمملكة تخضع لرقابة وإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا من يزعم وجود مخالفات إلى تقديم شكواه إلى الجهات الرقابية للتحقيق فيها.
ووليد أبو الخير هو رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وعضو منظمة "الخط الأمامي" للمدافعين عن حقوق الإنسان، محامٍ وناشط حقوقي ترافع في قضايا عدد من أهم الناشطين والإصلاحيين والحقوقيين في المملكة. حصل على جائزة "أولوف بالمه" السويدية، وقد أكدت زوجته أن حالته الصحية غير مستقرة وهو يعاني من مرض السكر.
وكان أبوالخير قد غرد للمرة الأخيرة عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "إلى الرياض لحضور الجلسة الخامسة لمحاكمتي بنزع الولاية وازدراء السلطات وإنشاء منظمتين، وتأليب الرأي العام .. التهمة الأخيرة تحسها أكشن بزيادة."
وكانت CNN بالعربية قد تواصلت مع أبوالخير للمرة الأخيرة في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، لمعرفة تطورات قضية الشبان السعوديين الثلاثة الذين أوقفوا مؤخرا بعد توجيههم رسائل احتجاج على أوضاعهم الاجتماعية عبر موقع يوتيوب إلى القضاء.