دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الكثير من الجدل حول قضية الأسرى الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بدأت حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "أسقطوا الملف السري،" الذي يُقصد فيه "الأسرى الإداريين" بالسجون الإسرائيلية في الوقت الذي رأت فيه الحكومة الإسرائيلية أن هذا الإيقاف مرتبط بوقف "الإرهاب الفلسطيني تجاه المواطنين الإسرائيليين".
وقد قامت الحملة بتحديد مواعيد لمسيرات تضامنية مع الأسرى في الوقت الذي بدأ فيه مواطنون بوقفات حملوا فيها لافتات أشاروا إلى إضرابهم تضامناً مع الأسرى، الذين بدأوا إضرابهم عن الطعام لأسبوعين بتناول الماء والملح فقط، مع ذكر على وسم "مي_وملح" إلى انضمام أسرى غيرهم للإضراب.
وعادةً ما تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى سياسة "الاعتقال الإداري" كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين ممن لا يمكن توجيه لوائح اتهام لهم، استناداً إلى "قانون الطوارئ"، الذي تطبقه الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتجري عمليات الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية، استناداً إلى توصية من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وتكون مدة الاعتقال ستة أشهر كحد أقصى، قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وفي سؤال للحكومة الإسرائيلية عن نيتها إيقاف "الملف السري"، أجاب المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان في بيان أرسله لـ CNN بالعربية بقوله: "إن الاحتجاز الإداري يعتبر إجراءً قانونياً للغاية، ويستعمل ضد عناصر المنظمات الإرهابية المتورطين بتخطيط الهجمات الإرهابية وفقاً لمصادر استخبارية حساسة"، وأضاف بقوله إن "الكشف عن هذه المصادر في المحكمة يمكن أن يعرض حياة هذه المصادر للخطر."
وأشار جندلمان إلى أن "الاحتجاز الإداري أثبت فعاليته في العديد من الدول الديمقراطية بكونه وسيلة فعالة لمحاربة الإرهاب، خاصة عندما يثبت الدليل المستمد من عناصر استخبارية فقط، وهذا ما يحصل في الغالب في هذه الحالة."
وأوضح جندلمان قائلاً: " عند توقف الإرهاب الفلسطيني تجاه المواطنين الإسرائيليين، عندها لن تدعو الحاجة إلى الاحتجازات الإدارية، الموضوع هو بتلك البساطة."
وأشارت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، سيفان وايزمان، في مكالمة هاتفية مع CNN بالعربية الأحد، إلى أنه "يتم فحص السجناء كل يوم من قبل الإدارة، ويتم اصطحابهم إلى المستشفيات"، نافية وجود حالات حرجة، وأن أوضاع المضربين الصحية "مستقرة."
وعلى صعيد متصل نشرت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة بياناً، الخميس، أشارت فيه إلى "شهادات أسرى قاصرين تعرضوا للتنكيل والتعذيب الوحشي."
ومن بعض هذه الشهادات ذكرت مصالحة شهادة ليث خالد جمال حسيني التي تضمنت ما يلي: " كان السجانون يدخلون عليه ويقوموا بضربه وفي إحدى المرات قام أحدهم بضربه بعصا مكنسة وكسرها على جسمه."
ورفضت وايزمان التعليق على هذا البيان مضيفة بقولها: "هذا ليس صحيحاً".