رام الله (CNN) -- أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، قرارا الاثنين، قضى بتعديل مادة في قانون العقوبات بحيث يستبعد ما يعرف بـ"جرائم الشرف" من قائمة الأسباب التخفيفية للعقوبة، منهيا بالتالي إمكانية التذرع بذلك العذر للإفلات من العقاب، وذلك بعد أيام على تقرير للأمم المتحدة حذر فيه من تزايد كبير في عدد تلك الجرائم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المستشار القانوني لعباس، حسن العوري، قوله إن التعديل شمل المادة 98 من قانون العقوبات، وأن مضمونه هو "إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى قضايا الشرف،" مضيفا: "هذا يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى بجرائم الشرف."
وكانت المادة رقم 98 تشير إلى أن المستفيد من العذر المخفف هو "فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه."
ويأتي قرار عباس بعد أيام على صدور بيان للأمم المتحدة حول وضع النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرى خلاله الإعراب عن القلق الشديد حيال وضع المرأة، وخاصة بعد مقتل سيدة فلسطينية خلال مايو/أيار الجاري بحجة الدفاع عن "الشرف" ما رفع عدد الضحايا الفلسطينيات لهذا النوع من الجرائم إلى 14 منذ بداية العام الجاري.
ولفت البيان الدولي إلى تزايد واضح في نسب "جرائم الشرف" التي ارتفعت من 13 عام 2012 إلى 28 عام 2013، معتبرة أن ذلك يعكس شعورا عاما بإمكانية الإفلات من العقاب بالجرائم ضد النساء، وأكد البيان أن الحكومة الفلسطينية أظهرت "إرادة سياسية" بأنها ذلك العنف عبر اعتماد سياسية لا تقبل التسامح مع العنف ضد المرأة.