بغداد، العراق (CNN)- أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في العراق الاثنين، فوز ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، وبفارق كبير عن أكبر منافسيه، إلا أنه لم يحقق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً.
وبعد تأجيل لمدة أسبوع، شهد مزيداً من "الشد والجذب" بين القوى السياسية العراقية المختلفة، على خلفية شكاوى بـ"التزوير"، أعلنت مفوضية الانتخابات عن إلغاء نتائج 300 مركز انتخابي، بسبب "وجود خروقات"، ودعت كافة القوى إلى القبول بنتائج الانتخابات، والطعن عليها بالشكل القانوني.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وهي أول انتخابات تجري في العراق بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من الدولة العربية أواخر عام 2011، فقد حصل ائتلاف "دولة القانون" على 92 مقعداً، من إجمالي 328 مقعداً بمجلس النواب.
وحصد الائتلاف الذي يقوده السياسي الشيعي، المقرب من إيران، أغلبية المقاعد في عشر محافظات على الأقل، منها العاصمة بغداد، حيث فاز بـ30 من بين 69 مقعداً، بينما حصل تحالف "الوطنية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، على 21 مقعداً، منها 10 في بغداد.
أما "التيار الصدري"، الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أعلن مؤخراً اعتزاله العمل السياسي، فقد حصل على 36 مقعداً، من مقاعدة مجلس النواب، بينما فاز ائتلاف "المواطن"، الذي يقوده عمار الحكيم، بـ29 مقعداً.
ويتعين على ائتلاف دولة القانون الدخول في تحالف مع عدد من القوى السياسية الأخرى، لتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن معظم القوى العراقية أعلنت صراحةً، وفي أكثر من مناسبة، رفضها استمرار المالكي رئيساً للحكومة، لولاية ثالثة، خاصةً بعد تزايد أعمال العنف الطائفية في العراق.