دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة "ورقة عمل" حول استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضمن مجموعة أوراق عمل حول شبكات التواصل الاجتماعي بالبلاد، حذرت فيه من بعض الممارسات غير القانونية، وبينها إرفاق أسماء المستخدمين عند نشر المحتوى دون موافقتهم.
وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنها أعدت الورقة "خصيصاً لتسليط الضوء على شروط وأحكام استخدام الشبكات الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة" مذكرة بأن قوانين البلاد "تحظر نشر المحتوى الذي يتنافى مع الآداب العامة، ومبادئ الإسلام والأعراف الاجتماعية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات او أي محتوى يسيء لدولة بحد ذاتها أو قيادتها."
وأضافت الهيئة أنه يتوجّب على جميع المشتركين بالموقع التقيّد بشروط بينها ألا يقوم المستخدم بإرفاق أسماء المستخدمين الآخرين عند نشر المحتوى دون الحصول على موافقتهم. خاصة وأن القانون في الإمارات يتضمن "نصوصاً خاصة حول حماية الخصوصية وسمعة الآخرين."
ولفتت الهيئة المستخدمين إلى ضرورة التنبه لوجود ممارسات قد لا تخالف شروط موقع فيسبوك، ولكنها تخالف القانون الإماراتي، وذكرت في الفقرة المتعلقة بـ"الخصوصية" أن على المستخدمين أن إدراك المخاطر المرتبطة بدعاوى التشهير وانتهاك قواعد الخصوصية طبقا لقوانين الإمارات، بما في ذلك استخدام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بأشخاص آخرين دون موافقتهم.
يذكر أن الإمارات كانت قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قانونا لمكافحة ما وصفها بـ"جرائم تقنية المعلومات" قضى بتحديد عقوبات لعدة ممارسات على مواقع الانترنت، في مقدمتها ما يتعلق بالمس بهيبة الدولة أو كبار المسؤولين أو الدعوة لمظاهرات و"العمل لتغيير نظام الحكم."
ويتضمن القانون كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد "السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها."
ويعاقب بالسجن أيضاً من استغل الانترنت من أجل الدعوة إلى "قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور" أو "عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،" إلى جانب من شارك في "التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات، وأدى القانون آنذاك إلى صدور ردود فعل انتقادية من جانب منظمات حقوقية دولية.