واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تستمر قضية السيدة السودانية مريم يحيى إبراهيم المحكومة بالجلد والإعدام بتهمتي الردة والزنا بجذب ردود الفعل الدولية، فقد تقدم نواب في الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون يمنع رفع العقوبات عن الخرطوم قبل اعترافها بحرية الأديان، في حين تلقت الخارجية الأمريكية رسالة من نائبين طلبا منح إبراهيم اللجوء في الولايات المتحدة.
وقدمت لجنة في الكونغرس الأمريكي مكونة من أعضاء من الحزبين مشروع قرار يطلب من الحكومة الأمريكية تشجيع الحكومة السودانية على احترام حرية الاعتقاد والدين قبل تطبيع العلاقات معها ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، وقال النائب ماركو روبيو معلقا: "أشعر بالقرف والغضب بسبب الحكم غير الإنساني الصادر بحق السيدة إبراهيم لمجرد أنها رفضت التراجع عن الديانة المسيحية."
وتابع روبيو بالقول: "أشيد أيضا بشجاعة السيدة إبراهيم برفض تغيير دينها وأشجعها على الثبات عند موقفها فالعالم يدين الحكم الصادر بحقها وسيقف معها حتى النهاية."
وترافق المشروع المقدم من المجموعة مع رسالة بعث بها النائبان روي بلانت وكيلي أوت إلى وزير الخارجية، جون كيري، طلبا فيها من الولايات المتحدة منح إبراهيم اللجوء السياسي.
وقد علقت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، على الرسالة بالقول: "نحن على علم بالرسالة ونشعر بالقلق العميق حيال الحكم الصادر على إبراهيم ونطالب الحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، بما في ذلك حق تغيير المعتقد الديني وهو حق تقره حقوق الإنسان العالمية والدستور السوداني لعام 2005."