القاهرة، مصر (CNN)- بينما كان اليوم الثاني و"الأخير سابقاً" للانتخابات الرئاسية في مصر يوشك على نهايته، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً قبل قليل من غروب شمس الثلاثاء، بتمديد التصويت ليوم ثالث، حتى التاسعة من مساء الأربعاء، في الوقت الذي توعدت فيه اللجنة بفرض عقوبات مالية على غير المشاركين في الانتخابات.
وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن قرار تمديد التصويت جاء "نظراُ لموجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، وازدياد إقبال الناخبين في الفترة المسائية"، مشيرةً إلى أن مواعيد التصويت، التي تنتهي في التاسعة مساءً، يصعب مدها لأوقات متأخرة من الليل، لعدم إجهاد القضاة.
وتابع البيان أن القرار جاء أيضاً "استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب، وخاصة الوافدين لجنة الانتخابات، الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، لكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به"، وقررت اللجنة إلغاء قرارها السابق بتمديد التصويت الثلاثاء إلى العاشرة مساءً.
وقبل قليل من إعلان قرار تمديد التصويت حتى مساء الأربعاء، نقل تلفزيون "النيل"، على موقعه الرسمي، عن عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، المستشار طارق شبل، قوله إنه "سيتم تفعيل غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه (حوالي 75 دولار) ضد كل من لم يدل بصوته في الانتخابات الرئاسية."
وحول قرار تفعيل الغرامة على "المتخلفين عن الانتخابات"، قال رئيس الحكومة "المؤقتة"، إبراهيم محلب، إنه "إجراء قانوني"، وأضاف في تصريحات نقلها موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، أن "قرار مد التصويت بيد اللجنة العليا للانتخابات سواء بالمد لساعات أخرى اليوم الثلاثاء أو مد التصويت ليوم إضافي."
وتابع محلب، الذي كان يتحدث قبل الإعلان عن تمديد الانتخابات ليوم ثالث، بقوله إن "مد فترة التصويت يتوقف على نسبة الإقبال"، مجدداً التأكيد على أن حل "أزمة الوافدين" بيد لجنة الانتخابات، في الوقت الذي شدد فيه أيضاً على أن "الحكومة لا تتدخل فى سير العملية الانتخابية."
وفي وقت لاحق، أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن مجلس الوزراء قرر أن "الأربعاء يوم عمل عادي"، وأن التصويت ينتهي في التاسعة من مساء الثلاثاء، الذي قررته الحكومة "إجازة رسمية"، بعد قرار سابق للجنة الانتخابات بتمديد التصويت في اليوم الثاني، حتى العاشرة مساءً.