القاهرة، مصر (CNN)- وسط مؤشرات على ضعف إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، مقارنةً بانتخابات 2012، تعالت أصوات كثيرين في الدوائر الحكومية والإعلامية، لمطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للوافدين غير المسجلين في كشوف الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في غير مقار لجانهم الانتخابية.
وطغت ما سًميت بـ"أزمة تصويت الوافدين" على الشارع المصري الثلاثاء، اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الأولى منذ "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، وذهب البعض إلى اتهام لجنة الانتخابات بـ"التعنت" في عدم سماحها لهؤلاء الوافدين بالتصويت، بل إن بعضهم قدر هؤلاء بأكثر من 6 ملايين ناخب.
وبينما طلب العديد من الإعلاميين رئيس الحكومة "المؤقتة"، إبراهيم محلب، بالتدخل لحل أزمة الوافدين، سارع الناطق باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن "الحكومة لا تتدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات"، إلا أنه أشار إلى أن مجلس الوزراء مازال يبحث في كيفية حل هذه الأزمة.
وأمام انتقادات من وصفتهم بـ"المشككين في قراراتها"، أصدرت لجنة الانتخابات بياناً، وصف بأنه "شديد اللهجة"، شددت فيه على أن عدد الوافدين لن يتجاوز، بأي حال من الأحوال، 500 ألف ناخب، وأن السماح لغير المقيدين في كشوف الناخبين بالتصويت، من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الانتخابات برمتها.
ولفتت اللجنة، في بيانها الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى أن مشكلة الوافدين بدأت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في وقت سابق من العام الجاري، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون يسمح لهم بالتصويت، رغم اعتراض اللجنة وقتها، خشية تهديد النتائج بالبطلان.
وأكدت لجنة الانتخابات أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، رغم التسهيلات التي تضمنها القانون الصادر عن رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، لم يتجاوز 424 ألف ناخب، وتساءلت: "أين هي الملايين التي كان يدعيها البعض؟"، بحسب البيان.
وأوضحت لجنة الانتخابات أن السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، سيترتب عليه بطلان الانتخابات، أو على الأقل إعادتها في بعض الدوائر، الأمر الذي يشكل "عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع"، وشددت على تمسكها بعدم إلغاء التسجيل المسبق للوافدين.