دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- استكملت المحكمة الاتحادية العليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين، محاكمة تسعة متهمين من جنسيات عربية مختلفة، بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، وتكوين خلية تابعة للتنظيم "الإرهابي" في الدولة الخليجية.
واستمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية، خلال جلستها الاثنين، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، لمرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع "أقصى عقوبة" على المتهمين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، في تقرير لها الاثنين.
كما تلقت المحكمة تقريراً بنتيجة الكشف الطبي على المتهمين، الذي أثبت عدم وجود أي إصابات، أو أي مظاهر لعنف بدني على المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الاثنين المقبل، للبدء في سماع مرافعة أربعة من محاميي الدفاع.
وأشارت "وام" إلى أن المحكمة عقدت جلستها الاثنين بحضور ثمانية من أصل تسعة متهمين، حيث أن المتهم التاسع مازال هارباً، إضافة إلى ذوي بعض المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثل عن السفارة التونسية.
ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى المتهمين، وجميعهم من جنسيات عربية، من بينها "الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي"، والسعي إلى تكوين "خلية" تابعة للتنظيم داخل دولة الإمارات، بهدف "الترويج لأغراض وأهداف "التنظيم الإرهابي."
كما تضمنت الاتهامات سعي المتهمين إلى "استقطاب" أعضاء للانضمام إلى تنظيم "القاعدة"، و"الالتحاق بالمنظمات الإرهابية (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية، مع علمهم بأغراضه، وذلك على النحو المبين بالأوراق"، وفق ما جاء في قرار الاتهام.