دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، بأن "جرائم التعذيب وسوء المعاملة مازالت تُمَارس في تونس"، وذلك وفقا لمعلومات تحصل عليها من "شهادات الضحايا الموثوق بها، سواء أكانوا داخل أماكن الاحتجاز أم خارجها."
وقال منديز في تقرير نشره، أمس، موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن "روح الإصلاح وحقوق الإنسان الذي نفختها ثورة 2011 في تونس لا تزال حيّة وقوية،" ومع ذلك حذر من "أن وجود إرادة سياسية قوية وإصدار أوامر صارمة بعدم ممارسة التعذيب ليستا كافيتين لوضع حد لدوّامة الإفلات من العقاب والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، كما سبق أن أعربتُ عنه في التقرير الذي صدر سنة 2012".
وأضاف قائلا إنّ "تونس بحاجة للاعتراف بأنّ مناهضة التعذيب تمثل أولوية مطلقة وأن تقوم بإدخال الإصلاحات المؤسسية والقانونية والثقافية اللازمة بهدف تعزيز الضمانات والوقاية واستعادة ثقة المواطنين في الجهازين القضائي والأمني".
ورحّب المقرر الخاص ببعض الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أرتكبت قبل الثورة وأثناءها والتي تعتبر خطوة إيجابية، ومع ذلك، فقد عبر عن "القلق الذي يساوره من ندرة الأحكام بإدانة الجناة وعدم تسليط العقوبات الصارمة إزاء جرائم التعذيب". وقال "مازلت أنتظر المعطيات الإحصائية التي تعهدت الحكومة بتقديمها إليّ، وهي معطيات ستمكنني من تحليل الوضع تحليلا مستفيضا".
وشدد الخبير الأممي على أنه "ينبغي على الحكومة كفالة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في جميع الشكاوى، فضلا عن ضرورة التعجيل بالإجراءات القضائية وإصدار الأحكام حسب جسامة الجريمة". وأضاف أنه "لا يمكن أن تكون المساءلة مساءلة حقيقية إذا ما لم يعدّل تعريف التعذيب في تونس ليتماشى مع التعريف الوارد في إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
وعبّر المقرر الخاص عن إرتياحه للتقدم المحرز في هذا الباب على غرار التنصيص في الدستور الجديد على حظر التعذيب وعدم خضوعه لمبدأ التقادم ، وهو ما اعتبره "خطوة هامة في مسار الإصلاحات الجوهرية" المزمع إدخالها، بالإضافة إلى تعزيز التمتع بمرفق العدالة.
كما رحّب السيد منديز باعتماد قانون جديد خاص بالعدالة الانتقالية وإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة والتي يأمل أن تساهم في ضمان التمتع بمرفق العدالة وإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار العدالة الانتقالية.
ورحب المقرر الخاص "بالتعهد الذي قطعته الحكومة التونسية على نفسها بالعمل على القضاء على التعذيب" وحثها على اعتماد إصلاحات جوهرية تجعل من تونس نموذجا يحتذى به في الإنتقال الديمقراطي السلس وفي وضع نهاية لفترة طويلة مورست فيها كافة أشكال التعذيب.