دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- حمل مجلس الوزراء السعودي مسؤولية الأحداث الجارية بالعراق للسياسات الطائفية والإقصائية، وأكد على حق العراقيين في المساواة، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي.
واطلع المجلس خلال جلسة عقدها الإثنين في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر برئاسة نائب الملك، الأمير سلمان بن عبد العزيز "على عدد من التقارير عن تطور الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ لتطورات الأحداث في العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته" بحسب ما ذكر وزير الإعلام عبد العزيز خوجه لوكالة الأنباء السعودية.
وشد المجلس بحسب الوزير "على ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة كافة أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار ، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق."
وفيما يخص حماية المرأة من الاعتداءات الجنسية في مناطق الحروب، التي كانت موضوع نقاش في قمة دولية بلندن، رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة "مجددا دعوات المملكة ومناشداتها المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، وضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب ترتكب ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم"
ودعا مجلس الوزراء السعودي إلى "تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ومحاربته حيث أصبحت ظاهرة الإرهاب أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي،" مشدداً في هذا السياق على المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيدها على أن إرساء العدالة وإزالة الظلم واستتباب سيادة القانون والتنمية والتعليم والحوار والقضاء على الاحتلال هي أقوى الوسائل للقضاء على جذور تلك المشكلة.