تونس(CNN)-- اقرّ المجلس الوطني التأسيسي في تونس إجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014 والانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 .
وصوّت أعضاء المجلس على الجدول الزمني الذي اقترحته اللجنة العليا وغيّر فقط الفصل الأخير الذي يقرّ يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وتشير الصيغة الجديدة إلى أنه في حال عدم حصول الأغلبية الضرورية في الانتخبات الرئاسية تقرر لجنة الانتخابات موعدا لدورة ثانية ينبغي أن لا يتجاوز نهاية العام.
وكان يتوقع أن تقام الانتخابات بعد ستة شهور على الأقل من الإعلان عن موعها، لكن مصادر في اللجنة قالت إنها كانت قد شرعت فعلا في الإعداد والعمليات اللوجيستية للانتخابات، وهو ما يعني أن موعد أربعة شهور سيكون كافيا لإنجاح إقامة الاقتراع.
ودعت حركة النهضة ذات الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي إلى سلسلة مشاورات وطنية للتوصل إلى مرشح توافقي بين مختلف مكونات الحياة السياسية في البلاد. وقال خبراء إنّ ذلك يعني أن الحركة مازالت لم تحسم بعد رأيها حول مرشح من داخل صفوفها، كما أنه لا يعني أنّها قد حسمت أمرها نهائيا بترشيح شخصية من خارجها.
لكن رئيس كتلة حركة النهضة، قال في حوار لصحيفة الصباح الأسبوعي إنّ الحركة تعتبر، رئيس حزب نداء تونس رئيس الوزراء الأسبق باجي قايد السبسي، أقرب لها من حزبه، فيما عدّ تلميحا لكونها ترغب في أن يكون هو المرشح لمنصب الرئاسة المقبل. وأعلن حزب نداء تونس، الذي يقول محللون إنه يضم أنصارا لحزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنّ باجي قايد السبسي هو مرشحه.
لكنّ الأمر مازال لم يحسم مع ترجيح ملاحظين أن يتقدم أمين عام حركة النهضة، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، للانتخابات الرئاسية. وسبق للجبالي أن استقال بعد اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، تاركا منصبه لحكومة مؤقتة قادها زميله في المكتب التنفيذي لحركة النهضة ووزير داخليته علي العريض. كما استقال الجبالي من منصبه في الحركة، لكن مكتبها التنفيذي جمّد النظر في قراره.
ومن المرجح أيضا أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدة شخصيات من ضمنها الرئيس الحالي منصف المرزوقي، زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إضافة إلى باجي قايد السبسي وحمادي الجبالي وكذلك زعيم حزب المبادرة، وزير خارجية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة كمال مرجان.
ووفقا للمواقف المعلنة حتى الساعة، فإنّ جزءا كبيرا من الطبقة السياسية في البلاد ترفض صيغة التوافق، معتبرة أنّ ذلك سيكون تكرارا لتجربة التوافق على زين العابدين بن علي مرشحا للرئاسة عام 1988 بعد انقلابه على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كما أنه لا ينفي البغة التنافسية للاقتراع وقد يمهّد الطريق أمام عودة الترتيبات التي تتم بعيدا عن الرأي العام.