دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن استدعاء السفير المصري لدى لندن، أشرف الخولي، احتجاجاً على الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية الاثنين، بسجن ثلاثة صحفيين بقناة "الجزيرة" القطرية لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات.
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في بيان أوردته صفحة الوزارة على موقع "تويتر"، إن "السفير المصري لدى لندن سيتم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية أحكام السجن بحق عدد من الصحفيين في مصر."
وتابع هيغ، في تغريدة ثانية، أن "مصر عليها أن تقوم بمراجعة الأحكام غير المقبولة ضد صحفيين مصريين ودوليين، كما عليها أن تبدي التزاماً بحرية الصحافة وليام هيغ."
جاءت تعليقات وزير الخارجية البريطانية بعد قليل من صدور حكم قضائي عن محكمة جنايات الجيزة، بسجن ثلاثة صحفيين بقناة "الجزيرة"، متهمين في القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت"، التي تضم 20 متهماً، غالبيتهم من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين."
وخضع تسعة من المتهمين للمحاكمة حضورياً أمام محكمة جنايات الجيزة، ينهم الصحفي المصري باهر محمد، والصحفي الأسترالي بيتر غريست، والصحفي الكندي من أصل مصري محمد فاضل فهمي، فيما تمت محاكمة 11 آخرين غيابياً، بينهم صحفيان أجنبيان آخران يعملان بنفس الفضائية القطرية.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق سبعة من المتهمين الحاضرين، فيما قضت ببراءة اثنين من المتهمين، في الوقت الذي أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهمين الذين تمت محاكمتهم غيابياً، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي.
ولفت بيان وزارة الخارجية البريطانية إلى أن اثنين من الصحفيين الذين صدرت أحكام ضدهم غيابياً يحملان الجنسية البريطانية، وهما سو تورتون، ودومينيك كين.
يُذكر أن وزير الخارجية البريطاني كان قد سبق وانتقد الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية، قبل يومين، بالإعدام بحق 183 شخصاً، ووصف تلك الأحكام بأنها "تضر بسمعة النظام القضائي المصري، وتقوض الثقة الدولية بفرص إحلال الاستقرار السياسي في مصر."
وقال هيغ، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، السبت الماضي: "يقلقني جداً سماع نبأ أن محكمة مصرية قد أكدت حكم الإعدام الصادر ضد 183 شخصاً"، في إشارة إلى الأحكام الصادرة في قضية أعمال العنف التي شهدها مركز "العدوة" بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، منتصف أغسطس/ آب الماضي.
وبينما أكد الوزير البريطاني أن بلاده تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف كمسألة مبدأ، فقد حث السلطات المصرية على "إعادة النظر بهذه الأحكام، وضمان احترام حقوق الإنسان"، بحسب البيان.