Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.انقسام على "ولاية مرسي" يفرِّق "آل الزمر" ويشق "الجماعة الإسلامية" بمصر - CNN Arabic

انقسام على "ولاية مرسي" يفرِّق "آل الزمر" ويشق "الجماعة الإسلامية" بمصر

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
انقسام على "ولاية مرسي" يفرِّق "آل الزمر" ويشق "الجماعة الإسلامية" بمصر
عبود وطارق الزمر أثناء خروجهما من السجن في مارس/ آذار 2011 بعد شهر فقط على سقوط نظام مباركCredit: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- فاجأ القيادي في "الجماعة الإسلامية" في مصر، عبود الزمر، قيادات جماعته وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، بمقال عبر فيه عن موقفه إزاء حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري، حول "ولاية" الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، و"شرعية" الرئيس الجديد، عبدالفتاح السيسي.

وكتب الزمر، الذي أمضى قرابة 30 عاماً في السجن إثر إدانته باغتيال الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، مقالاً بعنوان "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، نشره على عدد من المواقع الإلكترونية، ضمنها مواقع موالية لما يُعرف بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي.

وجاء في مقال الزمر: "إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر، ومنع من مزاولة سلطاته، فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه، حتى يرجع، فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه، فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد، وليس ترك الأمر فوضى، لخطورة ذلك على مستقبل الوطن"، معتبراً ان "هذه قواعد عامة مستقرة في النظم الإدارية في الدول والمؤسسات."

 وتابع القيادي بالجماعة الإسلامية متسائلاً: "كيف لأسير ممنوع من متابعة الأحوال ومعرفة ما يدور في الواقع، أن يبقى قائداً كما كان؟"، وأضاف: "وكذلك الرئيس المعزول، فلا يمكنه القيام بمهامه، ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت.. فالأسير دائماً تحت ضغط نفسي، يجعل قراراته بعيدة عن الصواب."

ورداً على ما وصفها بـ"معاتبات" البعض له بسبب حديثه عن "المصالحة"، في وقت "لم تجف فيه دماء رابعة والنهضة"، في إشارة إلى القتلى الذين سقطوا خلال قيام قوات الأمن بفض اعتصامات أنصار مرسي، منتصف أغسطس/ آب الماضي، قال الزمر: "وهل هناك استعمال للصلح ورأب الصدع إلا في مسألة الدماء؟"

وطرح الزمر مبادرة اعتبر أنها قد تنهي الأزمة الحالية في مصر، بقوله: "من ثبت أنه قتل أحداً حوسب، أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله، فله دية كاملة من خزانة الدولة، سواء كان مواطناً أو جندياً في الجيش أو الشرطة، فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها."

وجدد الزمر، وهو ضابط سابق في الجيش المصري، وكان أحد أبرز مؤيدي انتخاب مرسي رئيساً للجمهورية، دعوته إلى "وجوب تقويم تجربة الإخوان، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع، وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي، ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون."

وتضمن مقال الزمر هجوماً على جماعة الإخوان، بقوله: "لاحظت أن الإخوان مشغولون في أمور لا تصب في الاتجاه الصحيح"، وأضاف أنه "الحاصل أن الإخوان تتهرب، فيما أعلم، من إجراء تقويم حقيقي، بل تجدهم من حين لآخر، يلقون بأسباب الفشل على غيرهم دون أنفسهم، وهو خلل منهجي لابد من معالجته عبود الزمر."

وسارعت "الجماعة الإسلامية" بالتبرؤ من مقال الزمر، وأكدت في بيان، تلقته CNN بالعربية، أن "موقفها الواضح والمعلن من الأزمة الراهنة، هو المعارضة السلمية، مع البحث عن حل سياسي للأزمة"، وقالت إن المقال "يعبر عن وجهة النظر الشخصية له، أما الموقف الرسمي للجماعة، فلا يعبر عنه سوى البيانات الرسمية الصادرة عنها."

كما أن ابن عمه، طارق الزمر، والذي رافقه خلال سنوات سجنه في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ويترأس حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية"، رد على المقال بتدوينة مطولة على صفحته بموقع "فيسبوك"، بعنوان: "نصح واجب لأستاذي وأخي عبود الزمر."

وكتب طارق الزمر، في تدوينته قائلاً: "رغم علمي بأنك كنت على يقين من فشل الإخوان في الحكم، قبل الانقلاب بعدة شهور، وهو ما كتبته في عدة مقالات أيامها، وكان من أهم ما جاء فيها هو انكفاء الإخوان على ذواتهم، وعدم التفاعل الصحيح مع مقتضيات الدولة والحكم.. إلا أني لا يمكن بحال أن أقبل تخريجك الحالي للموقف."

واعتبر الزمر "الأصغر"، وهو أيضاً قيادي في "تحالف دعم الشرعية"، أن "ما يجرى في مصر الآن، ليس مرتبطاً بحق مرسي في الرئاسة، بقدر ما هو مرتبط بحق الشعب في اختيار من يحكمه"، وأضاف أن "المطالبة تكاد تكون منحصرة في أن يعود (مرسي) مكانه ليحكم ويقرر، وهذا هو قرار الشعب، الذي سُلب حقه بقوة السلاح."

وبينما اعتبر أن "مظاهر الاعتراض الشعبي الحالي، موجهة لنظام مستبد فاسد معادي للشرع طارق الزمر"، فقد ذكر أن "القبول بهذا النظام، الذي جاء من خلال القوة المسلحة.. يعني التسليم الكامل لمستقبل البلاد، ولهذا المنطق.. وتوقع 60 عاماً أخرى من الظلم والفساد وضياع الأجيال، واستنزاف كل قدرات الدولة المصرية، وتسخيرها لصالح أعدائها."

وعن دعوة عبود لـ"مراجعة الإخوان لمواقفهم، ووجوب النصح لهم"، قال طارق إنه "لا خلاف في وجوبه، وقد أصبح محل إجماع الحركات الوطنية، إسلامية وغير إسلامية، وذلك رغم استمرار الأخطاء.. بل أن وجوبه يتغلظ إذا كانت هذه الأخطاء تضر بالجميع"، بحسب قوله.