منظمة: تونسيون متورطون في جرائم حرب بالعراق وعلى تونس التحرك بسرعة

منظمة: تونسيون متورطون في جرائم حرب بالعراق وعلى تونس التحرك بسرعة

الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 26 يونيو/حزيران 2014; 12:53 (GMT +0400).
منظمة: تونسيون متورطون في جرائم حرب بالعراق وعلى تونس التحرك بسرعة

صورة ارشيفية لمتطوعين على القتال بالعراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيومن رايتس ووتش الأربعاء، إن على السلطات التونسية فتح تحقيق سريع في مزاعم متعلقة بارتكاب مقاتلين تونسيين جرائم حرب في العراق وسوريا.

وقالت إنّ رجلا سمى نفسه أبو حمزة المحمدي، وقال إنه تونسي، قم بنشر ثلاثة مقاطع فيديو على صفحته على موقع فيسبوك، قبل أن يتم إغلاقها، بالإضافة إلى صور تبرز أنه شارك في تعذيب وإعدام خمسة عناصر من حرس الحدود العراقي.

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على تونس، بصفتها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، سنّ تشريعات تتعلق بجرائم الحرب، ودمج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانونها الوطني، واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات ومحاكمة التونسيين المتورطين في انتهاكات ترقى إلى تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا والعراق.

وصرح وزير الداخلية لطفي بن جدو في ندوة صحفية يوم 23 يونيو/حزيران ان عدد الجهاديين التونسيين في سوريا بلغ 2400 مقاتل واغلبهم التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

يظهر في المقطع الأول أبو حمزة المحمدي، الذي يبدو أنه اسمه الحركي، وهو يستجوب الحراس الخمسة المحتجزين، ويصفعهم على وجوههم بينما يظهر في المقطع الثاني وهو يأمر الرجال المحتجزين بالتعبير عن ولائهم لـ داعش والتنديد بـ نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي. ولما رفض أحد الرجال المختطفين ترديد عبارة "الدولة الإسلامية باقية"، يظهر في مقطع الفيديو أبو حمزة وهو يدفع الرجل نحو الخلف على ظهره، ويضع السلاح على حلقه، ويكرر عليه نفس الطلب.

ورغم أن مقطع الفيديو لا يظهر عملية الإعدام، يبرز أبو حمزة في مقطع ثالث وهو يعرض بطاقة هوية أمام الكاميرا، ويسأل بقية الاسري ما إذا كان الضحية شيعيًا. ولما أكد له الرجال ذلك، قال أبو حمزة "الحمد لله"، وذكر اسم الرجل، ثم أظهرت الكاميرا الضحية وقد أصيب بطلق ناري في وجهه.

نشر أبو حمزة في صفحته على موقع فيسبوك عديد الصور التي تظهر تسلسل الأحداث، يبدو أنه سعى من ورائها للتأكيد على أنه تم إعدام الرجال الأربعة الآخرين. ويظهر أبو حمزة في إحدى هذه الصور جالسًا وبيده سلاح كلاشنيكوف وراء الرجال المختطفين الخمسة وهم جالسون على الأرض. بينما يظهر في صورة أخرى وهو أمامهم، بعد أن تم إعدام أحدهم. كما يظهر في صورة أخرى الرجال الأربعة الآخرون وقد تم إعدامهم، ودمهم يسيل على الأرض، بينما أيديهم مشدودة وراء ظهورهم.

وفي 17 يونيو/حزيران، كتب أبو حمزة على صفحته على موقع فيسبوك، معلقا على تقرير لـCNN  حول تورطه في قتل خمسة رجال شيعة: "سي أن أن قولوا ما شئتم. المرة المقبلة سأذبح رافضة، وإذا تدخلت أمريكا في العراق أو الشام، فسأقوم بحول الله بذبح أمريكي، وسأجعله يتكلم العربية ويقول الدولة الإسلامية باقية".

وفي 17 يونيو/حزيران أيضًا، أجرى صحفي دولي مقابلة مع أرملة أحد الضحايا. واستنادًا إلى معلومات وفرها الصحفي لـ هيومن رايتس ووتش، قالت الأرملة إن زوجها كان أبًا لثلاثة أطفال، وإنه كان يعمل في معبر خناصر بين العراق وسوريا، وإن العائلات لم تتمكن من استلام جثث الضحايا.

ورغم أن العدد الحقيقي يبقى غير معلوم، التحق عديد التونسيين بالقتال في سوريا والعراق، وانضم بعضهم إلى تنظيمات متطرفة مثل جبهة النصرة وداعش. وبينما قدّر رضا صفر، نائب وزير الداخلية، عدد التونسيين المقاتلين في سوريا بـ 1800 شخص، يعتقد بعض المحللين أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

وفي بداية فبراير/شباط الماضي، قال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن الحكومة منعت أكثر من 8 آلاف رجل تونسي من السفر للقتال في سوريا.

كما تحدثت تقارير أخرى عن تورط مقاتلين تونسيين في هجمات لـ داعش في العراق. واستنادًا إلى تقارير اعلامية، قامت مجموعة انتحارية تابعة لـ داعش، ومنها مقاتل تونسي، بمهاجمة مجمع حكومي في مدينة سمراء في مارس/آذار. وقال داعش إن أحد عناصر المجموعة التي نفذت الهجوم هو "أبو أنس التونسي".

وقالت المنظمة إنه يتعين على تونس اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق ومحاكمة المواطنين التونسيين وكل شخص فوق أراضيها متورط في انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا والعراق. وبصفتها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها الإضافية، يتعين على تونس الالتزام بتنفيذ أحكامها.

كما يتعين على تونس بصفة خاصة التحقيق في كل حالة تتوفر فيها أدلة على أن شخصًا قام بقتل شخص آخر وهو مستسلم ودون أن يكون مشاركا في القتال. ومازالت تونس لم تدمج في قانونها الداخلي أحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، ولم تتبن بعد تشريعات تضمن تنفيذ نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وتعيش تونس نقاشا يوميا حول موضوع الجهاديين وهناك دعوات لإعادة تفعيل قانون الإرهاب الذي أقره برلمان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكن أوساطا حقوقية أغلبها مقرب من أحزاب النهضة والمؤتمر والتحرير، تحذر من ذلك، خشية العودة إلى ما تعتبره "منظومة القمع."

تغطية ذات صلة

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"hnoami","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"منظمة: تونسيون متورطون في جرائم حرب بالعراق وعلى تونس التحرك بسرعة","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2014/06/26","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}