بغداد، العراق (CNN) -- فشل البرلمان العراقي مرة جديدة بانتخاب رئيس جديد له بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، ما دفع رئيس السن، مهدي الحافظ، الذي كان يدير الجلسة إلى تأجيلها حتى الثلاثاء المقبل، في حين أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا نفت فيه صحة الاتهامات التي وجهتها لها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بتصفية سجناء سنّة.
وقالت الوزارة في بيانها إن ادعاءات قتل السجناء "لم تكن الأولى ولن تكون الاخيرة" متهمة المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بـ"استقاء أخبارها من مصادر مشبوهة.. لا تخفي تعاطفها مع الإرهابيين، وتحمل أجندة سياسية معادية للدولة العراقية" مضيفة أن تلك الأنباء جاءت في وقت "تشهد البلاد هجمة منظمة تقوم بها قوى إرهابية" ما يجعل تلك التقارير "مثار تساؤلات ودهشة وتجعل المنظمات والمؤسسات التي تصدرها أمام محاكمة الضمير الإنساني."
وزاد البيان بالقول إن ما وصفها بـ"القوى الإرهابية من داعش وأخواتها ارتكبت ابشع الجرائم بحق الجنود والمدنيين الأسرى وقامت بقتل وتشريد عشرات الآلاف من السكان المدنيين" مضيفا: "كن حريا بالمنظمة أن ترسل محققيها إلى العراق وتتصل بالجهات الـمنية والحكومية وسؤالها عن الأحداث" قبل صدور التقارير. واتهمت الوزارة تنظيم "داعش" بقتل 500 سجن في سجن بادوش لأسباب طائفية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في بيان صدر عنها قبل أيام إن القوات العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 يونيو/حزيران 2014.
وأضافت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام وقعت أثناء فرار المقاتلين من تقدم "داعش" مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن والمليشيات ينتمون إلى الطائفة الشيعية، بينما كان السجناء المقتولين من السنة، وكان ثمانية منهم من القصّر، ووقعت الأحداث المشار إليها في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى، وراوة في غرب محافظة الأنبار.