دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت واشنطن أن القرار الدولي الجديد الصادر عن مجلس الأمن حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا يسمح بدخولها دون موافقة نظام الرئيس بشار الأسد، داعية مجلس الأمن إلى الاستعداد للقيام بـ"عمل حاسم" بحال عرقل النظام تطبيقه، بالمقابل قالت روسيا إنها ترغب بتنفيذ القرار ضمن "السيادة السورية" في حين كررت دمشق هجومها على السعودية وقطر وتركيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بالإجماع ليل الاثنين قرارا حمل رقم أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2165، ينص على السماح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا "باستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين وبدون تمييز."
ويطلب القرار إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سوريا عبر المعابر الحدودية وهي باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، غير أن بعض تلك المعابر لا يخضع لسيطرة الحكومة السورية.
ووفقاً لبيان كي مون، فهناك 10.8 ملايين شخص على الأقل داخل سوريا في حاجة ماسة إلى المساعدة. نصفهم في أماكن يصعب على الوكالات الإنسانية الوصول إليها، وقد قدم مشروع القرار سفرا الأردن واستراليا ولوكسمبورغ، وقد أكد السفير الأردني على أن المجلس "سيتخذ تدابير ضد أي طرف سوري لا يمتثل للقرارين 2139 و 2165."
وسارعت موسكو إلى التعليق على القرار بالقول إنه من المهم "التأكيد على سيادة سوريا" خلال تطبيق القرار. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نقل المساعدات "سيتم طبقا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة" على أن تنتشر بعثة رقابة تابعة للأمم المتحدة في أراضي دول مجاورة لسوريا وهي الأردن والعراق وتركيا، مؤكدة أن القرار لا يسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات منفردة ضد سوريا بحال عدم التنفيذ.
من جهته، قال المندوب السوري في مجلس الأمن، بشار الجعفري، إن المساعدات والإجراءات الأخرى ستبقى "تجميلية" على حد تعبيره دون "معالجة الأسباب الجذرية الكامنة.. والمتمثلة أساسا بالأنشطة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لموارد البلاد" على حد قوله.
وطالب الجعفري بالضغط على الحكومات التي قال إنها "تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها" مضيفا: "الوقت حان للأمم المتحدة ومجلس الأمن كي يقفا بكل جرأة بوجه الممارسات السعودية والقطرية والتركية"
أما المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، سامانثا باور، فقد قالت إن القرار قد فتح أربعة معابر أمام وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها لتوصيل المساعدات "بدون الحاجة إلى موافقة النظام السوري" متهمة نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام الجوع كسلاح ضد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ودعت باور أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى:"ضمان التطبيق الكامل لهذا القرار" مضيفة: "يتعين على المجلس أن يستعد للقيام بعمل حاسم إذا فشلت أطراف الصراع، وخاصة نظام الأسد، في الامتثال له."
وفي السياق عينه، رحب الائتلاف الوطني السوري بقرار مجلس الأمن، قائلا إنها "خطوة ضرورية انتظرها الشعب السوري منذ وقت طويل" مؤكدا استعداد الائتلاف الكامل للتعاون مع الدول المانحة في إيصال المساعدات لجميع مستحقيها دون تمييز.