دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تقرير حقوقي دولي إن مليشيات مدعومة من الحكومة العراقية تقوم منذ خمسة أشهر بعمليات خطف وقتل لمدنيين ستة في محافظات بغداد وديالى والحلة، معتبرا أن عمليات القتل هذه تعتبر تصعيدا خطيرا في العنف الطائفي في وقت تشتد فيه المواجهات بين القوات الحكومية والمتشددين السنة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها وثقت مقتل 61 رجلا سنيا خلال الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران والتاسع من يوليو/تموز 2014، إلى جانب 48 رجلا سنيا خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين بقرى وبلدات مجاورة للعاصمة ضمن ما يعرف بـ"حزام بغداد."
وبحسب المنظمة، فقد وجه شهود عيان لوقائع القتل هذه أصابع الاتهام إلى جماعة "عصائب أهل الحق" وهي ميليشيا شيعية تساند القوات الحكومية مؤخرا في معاركها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش."
ونقل التقرير عن مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، قوله: "يبدو أن الحكومة العراقية تعتقد أن بوسعها غسل يديها من القضية إذا ما وجّه الناس أصابع الاتهام إلى المليشيات. في الواقع يتوجب على الحكومة توجيه تلك المليشيات والطلب منها وقف قتل الناس لمجرد أنهم من طائفة أخرى."
ولفت التقرير إلى أن حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عمدت إلى تشكيل قوات أمنية جديدة مكونة من المليشيات وتقاعست عن التحرك تجاه قيامها بتنفيذ عمليات قتل، مضيفا أن على الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها حيال ذلك.
ونقلت "هيومن رايتش ووتش" عن تقارير إعلامية إشارتها إلى أن المالكي اجتمع بكبار مسؤوليه الأمنيين في مارس/آذار الماضي، وأطلعهم على نيته تشكيل قوات جديدة مكونة بشكل أساسي من ثلاث جماعات بهدف حماية العاصمة بغداد، أما الجماعات فهي "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"كتائب حزب الله."
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشير فيها المنظمة إلى عمليات قتل من هذا النوع في العراق، وقد سبق للسلطات في بغداد أن نفت صحة تلك المزاعم بشكل حازم.