Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.إبراهيم عوض في الشأن المصري: "حديث المؤامرة والتنصل من المسؤولية" - CNN Arabic

إبراهيم عوض في الشأن المصري: "حديث المؤامرة والتنصل من المسؤولية"

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
إبراهيم عوض في الشأن المصري: "حديث المؤامرة والتنصل من المسؤولية"
Credit: Peter Macdiarmid/Getty Images

هذا المقال بقلم محمد إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN .

المتابع للحياة السياسية في مصر بات معتادا على"المؤامرة" كتفسير للتطورات السياسية التي تمرّ بها البلاد ولما تواجهه هي والمنطقة العربية من عنف واضطرابات ونزاعات. والواقع هو أن حديث "المؤامرة" ليس وقفا على مصر والمنطقة، كما أنه ليس جديدا عليهما. عندما قامت الثورة البلشفية في روسيا في السنة 1917، اكتشف الثوار وكشفوا عن اتفاقيات سرية كانت روسيا القيصرية قد دخلت فيها طرفا هاما أو غير هام، ومنها اتفاقية سايكس- بيكو التي عقدها الدبلوماسيان البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو في سنة 1916 لترث بها بلداهما الدولة العثمانية وتقتسما بلاد الشام والعراق، بدون علم سكان هذه البلاد. وارتبط بهذه القسمة الاستيلاء على فلسطين والتنفيذ التدريجي لمشروع الصهيونية فيها، كما أنه ليس بعيدا عنها النكوث عن الوفاء بالوعد الذي قطعه المندوب السامي البريطاني في القاهرة هنري ماكماهون للشريف حسين، حاكم مكّة، في سنة 1915 بالاعتراف باستقلال بلاد العرب موحدة عن تركيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبدلا من ذلك إخضاع بلاد الشام والعراق المقسمة لنظام الانتداب الذي نشأ مع عصبة الأمم في سنة 1919. إتفاقية سايكس- بيكو مؤامرة لأنها تمت في الخفاء وبقيت سرية، ثم ولأنها أبرمت في حق من كان لا يملك من أمره حولا ولا قوة.

غير أن "المؤامرة" لا تصلح في تفسير ما يلحق بالدول المستقلة ذات السيادة. الدولة في التصرّف في شؤونها الداخلية تمارس حقوق السيادة على إقليمها. ليس سهلا ممارسة حقوق السيادة كاملة على كل إقليم أي بلد وعلى كل الأنشطة والسكان فيه، بل إنه ليس متصورا وجود بلد تمارس حقوق السيادة كاملة وكل الوقت على كل إقليمها وعلى جميع الناس والأنشطة فيها. السياسة الناجحة هي التي تمكن بلدا ما من ممارسة أكبر قدر من حقوق السيادة. والدولة ذات السيادة، في علاقاتها الخارجية، تصنع السياسات وتطبقها في حق الدول الأخرى حماية لحقوق سيادتها وتنمية لمصالحها. والدول الأخرى تمارس الشيء نفسه، فهي تصنع السياسات وتطبقها في حق الدولة الأولى للأغراض نفسها. يختلف منظرو العلاقات الدولية فيما إذا كانت حصيلة العلاقات بين الدول صفرية، أي فيما إذا كان ما تحققه دولة ما هو بالضرورة خصما من حقوق ومصالح الدولة الأخرى التي تدخل في علاقات معها، أم أن حصيلة العلاقات بين الدول هي إضافة إلى رصيدها كلها بحيث تستفيد جميعا من هذه العلاقات. دعنا من هذا الخلاف، ولنكتف بالقول إن السياسة الخارجية الناجحة هي التي تكفل للبلد المعني ممارسة أكبر قدر من حقوقها في السيادة وأفضل تنمية لمصالحها.

لنفترض أن بلدا ما تمكر ببلد آخر، ولتكن هذه البلد مصر. هل في حديث "المؤامرة" تحليل للسياسات التي صاغتها البلد الأولى وطبقتها مكرا بمصر، وهل فيه استعراض للأسباب الكامنة في مصر والتي مكنّت البلد الماكر من النجاح ولو المؤقت فيما ابتغاه؟ هل يساعد هذا الحديث في التصدي للسياسات المناوئة للبلد الأولى وفي علاج أسباب الضعف لتصبح مصر حصنا منيعا، ماديا ومعنويا، في وجه من يريد المكر بها؟ أليس في هذا الحديث تعمية؟ هل يمكن العلاج بدون تشخيص؟ حديث "المؤامرة" ينتهي في واقع الأمر إلى اعتبار أن وقائع السياسة هي بمثابة الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التحسب لها أو الغيبيات التي تعدم التفسير العقلاني. وفي حديث "المؤامرة" تنصّل عن تفحص مسؤولياتنا عن سياساتنا، وعن تبيّن ثغراتها وعيوبها. فإن أراد الناطق بهذا الحديث أن يتفادى إعطاء الانطباع بأنه يتحدث عن كارثة طبيعية أو غيبية من الغيبيات فإنه يقع في فخاخ من نصبه هو. خذ ذلك المتحدث الحكومي الذي نسب علنا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أشياء لم ترد في مذكراتها ليبرهن على ضلوع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر في ارتكاب مأساة الفرافرة. في عصر تداول المعلومات الحالي سرعان ما انكشف زيف ادعاءات المتحدث. مدعاة الدهشة هي أن هذا المتحدث لم ينتبه إلى أن الحكومة المصرية استقبلت وزير الخارجية الأمريكية الحالي مرتين في نفس الأسبوع الذي تحدث فيه للتباحث معه بشأن الحرب الجارية في غزة. هل كانت الحكومة المصرية تستقبل وزير خارجية بلد تعلم أنه ساهم في جريمة قتل جنودها؟ حديث "المؤامرة" يضيّع قيمة الكلام، ويبدد الثقة فيه، ويحيد بالنظر عن أسباب العلل لينفق الوقت والجهد في توافه الأمور.    

خذ مثالا ثانيا على حديث "المؤامرة" من خلط الدين بالسياسة. ربما أرادت دولة ما أو دول عدة لمصر والمنطقة أن تحكمها حركات تخلط الدين بالسياسة تحت تأثير المناظير الاستشراقية لبلداننا. هل هذه مؤامرة؟ هذه سياسة تواجه بسياسات داخلية وخارجية لإبطال مفعولها. هل نحن وضعنا هذه السياسات أم أننا اكتفينا بالتنديد "بالمؤامرة"؟! ثم ألم نشارك نحن وغيرنا في منطقتنا في إنجاح هذه "المؤامرة"؟ ألم نخلط الدين بالسياسة، وما زلنا، في دساتيرنا، وفي مدارسنا، وفي مساجدنا، وفي وسائط اتصالنا؟ وألم تقم تلك الرابطة في البلد العربي الشقيق ببث الفكر السلفي المتزمت الذي يستبدل الدين بالسياسة في العالم الإسلامي ونحن مرتاحون كل الراحة إلى هذه الرابطة؟ والشيء بالشيء يذكر، ألم يؤد مثل هذا الفكر إلى ازدراء ديانة ملايين المواطنين، ونحن سكتنا لعشرات السنين على هذا الازدراء؟ والشيء بالشيء يذكر مرة ثانية، ألم يؤد إعلاء شأن القيم المتزمتة إلى سيادة الفكر المحافظ بل والرجعي وإلى ازدراء المرأة والفتاة وجعلهما موضوعين لإرادة الرجل ورغبته بدلا من أن تكونا فاعلتين إلى جانبه؟ وألم يؤد الفصل بين الجنسين في المدارس والجامعات، وفي وسائل المواصلات، وفي الطوابير أمام مكاتب الاقتراع، إن لم يكن قانونا فواقعا، إلى أن أصبح الفتيان والفتيات غريبين كل عن الآخر، ونحن نستحسن ذلك باعتبار أنه من الفضيلة؟ أنستغرب بعد ذلك أن يتحرش الأقوى جسمانيا "بموضوع إرادته"، الغريبة عنه، التي لا يعترف بأن لها إرادة غير رغبته؟

حديث "المؤامرة" بؤس وفيه هوان. آن لنا أن نتحمل المسؤولية وأن نثق في قدرتنا على الوفاء بها.