المنامة، البحرين(CNN)-- أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن لمدد مختلفة على 13 شخصا، مع اسقاط الجنسية عن سبعة منهم بتهم حيازة السلاح، وإنشاء تنظيم سياسي، والتخابر مع إيران.
وصدرت الأحكام التي تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 سنة، عن المحكمة الجنائية الكبرى، الأربعاء، وهي المرة الثانية التي يتم فيها سحب جنسيات من مواطنين.
ووجهت إلى المحكومين تهماً "بحيازة سلاح، والتظاهر، والتخابر مع إيران، وإنشاء تنظيم سياسي بهدف اقتحام سجن والإفراج عن المعتقلين، وقالت المحامية ريم خلف لـ CNN بالعربية، بأن تسعة من موكليها تم الحكم بإسقاط جنسيتهم البحرينية، بالإضافة إلى سجنهم لفترة تتراوح بين 7 إلى 15 سنة.
وعن التهم قالت خلف إن أحد المتهمين فقط اعترف بحيازة سلاح، والتهم الموجه لهم، وقد طبق القاضي لأول مرة قانون العقوبات المعدل الذي اقترحه المجلس الوطني قبل عامين، في تهم التخابر مع دولة اجنبية " إيران " وتأسيس منظمة إرهابية، والتحريض على جريمة إرهابية، وبعضهم أدين بتهم الانضمام الى منظمة إرهابية وتدريب على السلاح، والحصول على عطاءات من دولة أجنبية.
وأكدت بأنها سوف تستأنف الحكم الذي اعتبرته قاسيا نظراً لحداثة سنة المتهمين وعدم مراعاة بعض الظروف بالقضية، وأشارت الى أن الأشخاص المسحوبة جنسياتهم يحملون الجنسية بشكل أصيل، ويعطي قانون العقوبات المعدل للقاضي، الحق في اسقاط الجنسية شريطة موافقة الملك.
وكان حكم بسحب الجنسية صدر بحق 21 ناشطا سياسيا قبل عامين، بينهم نواب سابقون وسياسيون لاجئون بالخارج وعدد من المجنسين من أصل إيراني، واعتبرت المعارضة البحرينية هذه الأحكام بأنها سياسية وليست قضائية، على خلفية تأزم الوضع السياسي في البحرين منذ أكثر من ثلاث سنوات.