الملك عبد الله الثاني: الحل في غزة "الدولتان" وفي العراق "حكومة عادلة" وفي سوريا "الحوار"

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
الملك عبد الله الثاني: الحل في غزة "الدولتان" وفي العراق "حكومة عادلة" وفي سوريا "الحوار"
Credit: Photo by Spencer Platt/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- حذر الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن من خطورة الأوضاع في غزة، ومما يجري في العراق حاليا، معتبرا أنه امتداد للأزمة السورية، وأكد بأن ما يشهده الإقليم من تطورات لن يوقف مسيرة الإصلاح في بلاده، بحسب ما أكد في مقابلة نشرتها الأحد، صحيفة الغد الأردنية.

وفيما يتعلق بغزة قال إن هناك عائلات "أبيدت بالكامل" في "رابع عدوان موسع منذ انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من القطاع عام 2005، وهو الأصعب والأكثر دموية من حيث عدد الضحايا، خصوصا من النساء والأطفال وكبار السن".

وشدد على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها. وأمن إسرائيل لن يتحقق إلا بتوجه صادق نحو خيار السلام العادل وحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الخامس من حزيران عام 1967 الملك عبد الله الثاني وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وعاصمتها القدس الشرقية، وتتمتع بتواصل جغرافي حقيقي وباقتصاد قابل للنمو والازدهار. بهذا فقط ستحظى إسرائيل بالأمن والقبول في المنطقة والعالم."

وفيما يخص الأزمة السورية أكد العاهل الأردني على أن حلها لن يكون عسكريا ولا بد من إيجاد حل سياسي لها "لا يوجد حل سريع أو فوري أو عسكري للأزمة السورية، وتنامي التطرف يزيد من تعقيد المشهد. الملك عبد الله الثاني والتطورات التي نشهدها هي وصفة للدمار ولتسريع تصدير الأزمة من سورية إلى الجوار. وأخشى أن يكون ما يحدث في سورية بداية مرحلة طويلة من القتل والخراب، وهذا ما حذرنا منه مرارا." وأضاف في المقابلة أن "الحل الوحيد المتاح هو الحل السياسي بين المعارضة الوطنية المعتدلة والنظام. إن استمرار الوضع الراهن يهدد وحدة سورية ويكرس نزاعا طائفيا مفتوحا، وستكون سورية والسوريون، نظاما ومعارضة، هم أكبر الخاسرين.

وحذر العاهل الأردني من أن "استمرار الأزمة السورية دون حل جعل التحدي الأكبر الذي يواجه الإقليم والعالم هو نمو التطرف وتدفق المقاتلين من مختلف الدول، الملك عبد الله الثاني بينما تتفاقم الأزمة وتتمزق سورية وتسيل دماء الشعب السوري. " وحث جميع الأطراف المؤثرة في النظام والمعارضة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وردا على سؤال لرئيسة التحرير الصحفية جمانه غنيمات بشأن ما يجري في العراق، أوضح الملك عبد الله الثاني أن  "العراق في أمس الحاجة اليوم إلى عملية سياسية وطنية جامعة تشارك فيها كل الأطياف والمكونات دون استثناء لأي طرف، وتؤدي إلى حلول توافقية كما حدث في رئاسة الدولة، والبرلمان ونتمنى أن يحدث في رئاسة الوزراء."

وأشار إلى أن على الحكومة العراقية المقبلة أن تنتهج "سياسات عادلة تُشرك الجميع في السلطة وفي بناء الدولة، وترسخ شعور جميع العراقيين بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة مستقبل العراق، الملك عبد الله الثاني فمصلحة الشعب العراقي في وحدته والمساس في وحدة العراق خطر على الأمة."

وربط الملك عبد الله بين الأزمتين في سوريا والعراق، بأن " استمرار الأزمة السورية بدون حل كان السبب في نقل انعكاساتها إلى العراق ممثلة بنمو الحركات المتطرفة وبروزها في غرب العراق، كما سبق وأن حذرت. وعليه، فإن استمرار غياب العملية السياسية الجامعة والحكومة الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي سيغذي البيئة الحاضنة للتطرف والإرهاب، وسيعقّد أيضاً فرص حل الأزمة السورية."

وشدد على أن "أخطر الحروب في التاريخ هي الطائفية والمبنية على رفض الآخر لأنها تمزق النسيج الاجتماعي للدول الملك عبد الله الثاني وتؤدي إلى تفكيك مؤسساتها والعودة إلى هويات فرعية هدّامة لا تؤمن بالتعددية والتنوع وقبول الآخر."

وفيما يخص الشأن الداخلي لبلاده أوضح العاهل الأردني أن ما شهدته مدينة معان من أحداث لا يأتي في سياق ضعف الجبهة الداخلية، وبأن المسؤولين عنها هم "مجموعة صغيرة ومحدودة من الخارجين عن القانون، لا تمثّل أهل معان، وهؤلاء يشوهون اسمها بتجاوزهم على سيادة القانون وهيبة الدولة، التي كان آخرها حادث إغتيال الشهيد الملازم ثاني نارت نفش الأليم، والذي قضى فداء لأمن الوطن."

وحول تأثر عملية الإصلاح بما يجري من أحداث في المنطقة أوضح الملك عبدالله " لن نسمح أن تُتَّخذ الظروف والتحديات الإقليمية الصعبة، سواء كانت العدوان الإسرائيلي على غزة أو النزاع في سورية أو الاضطرابات في العراق أو خطر التطرف، ذريعة للتردد في الإصلاح أو التراجع عنه. هذا ما أؤمن به قولا وفعلاً، ويجب أن تؤمن وسائل الإعلام بتصميمنا على الإصلاح ويجب التوقف عن إذاعة محاولات البحث عن أعذار عن المضي قدما في الإصلاح."

مشيرا إلى أن الأولويات في العمل الإصلاحي الحالية " تتركز على الاستمرار في تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل اللامركزية والبلديات والأحزاب والانتخاب" وكذلك إطلاق تشريعات اقتصادية عصرية حيث "يبقى التحدي الإصلاحي الأبرز هو التحدي الاقتصادي خاصة الفقر والبطالة، وهو أولوية الأردنيين رغم كل التحديات الإقليمية، وهذه القناعة كونتها عبر تواصلي الدائم والمباشر مع أبناء وبنات شعبي في مختلف المناسبات."