بغداد، العراق (CNN) -- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا قضى باعتبار كتلة "دولة القانون" التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، الكتلة الأكبر بالبرلمان، ما يمهد الطريق أمامه للعودة إلى رئاسة الحكومة، في حين أكدت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الأمن مستعدة لـ"إفشال أي هجوم لمسلحي داعش" على العاصمة.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، إن الانتشار الأمني في العاصمة "إجراء طبيعي ولا ضرورة للقلق" وذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين ونقل تفاصيله التلفزيون الرسمي.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي، إن القوات الأمنية "مستعدة لإفشال أي هجوم لمسلحي داعش على بغداد،" مشيداً بـ"صمود الضباط والمنتسبين بالمناطق الساخنة الذين تعرضوا إلى التهديد والتهجير وما زالوا مصرين على مواجهة العصابات الإرهابية المجرمة" على حد قوله.
وأضاف الأسدي أن الوضع الأمني في بغداد "مستقر" وأن شوارعها "تشهد حركة انسيابية ولا يوجد تكثف للإجراءات الأمنية"، مؤكداً أن "القوات الأمنية مستعدة لأي طارئ أو تهديد يحصل في العاصمة، وإفشال أي هجوم لمسلحي داعش والجماعات الإرهابية."
من جانبه، نشر موقع التلفزيون العراقي تحليلا سياسيا حول الضربات الجوية التي تنفذها واشنطن والموقف الأمريكي من "داعش" قال فيه إن الهدف من الضربات "احتواء خطر إرهابيي داعش" دون "كسر قبضتهم عن شمال العراق وغربه."
وأضاف التحليل أن الإدارة الأميركية "كانت تبدي عزوفاً عن الإقدام على أي إجراء لحين تشكّل حكومة جديدة متعددة الطوائف وأوسع شمولاً خشية أن ينظر إلى تدخلها على أنه نصرة لطرف دون آخر في صراع ذي صبغة طائفية. بيد أن إدارة أوباما لم تلبث أن اكتشفت أن التطورات العسكرية أخذت تسبق عملية تشكيل الحكومة في العراق."