دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- وسط استمرار الجدل حول شرعية انعقاد مجلس النواب الليبي خارج مقره، الذي حدده الإعلان الدستوري بمدينة بنغازي، أقر المجلس خطوة مهمة باتجاه الديمقراطية، من خلال اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخابات المباشرة.
ووافق أعضاء مجلس النواب بـ"أغلبية ساحقة" على قرارا بانتخاب رئيس دولة ليبيا عن طريق الانتخابات المباشرة من قبل أفراد الشعب، وليس من قبل أعضاء البرلمان، خلال جلسته الثلاثاء بمدينة "طبرق"، شرقي ليبيا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن 141 عضواً، من بين 144 حضروا الجلسة، وافقوا على آلية اختيار رئيس الدولة بانتخابات مباشرة، بينما عارض عضو واحد القرار، فيما امتنع اثنان من الأعضاء عن التصويت.
ونقلت الوكالة الرسمية أن مجلس النواب أكد، خلال جلسته الثلاثاء، أن موعد الانتخابات، وكيفية إجراؤها سيصدر بخصوصها قرار من المجلس للمفوضية العليا للانتخابات، يوضح الكيفية وموعد إجراء انتخابات الرئاسة.
يُذكر أن مجلس النواب، الذي حل بدلاً من "المؤتمر الوطني العام"، يعقد جلساته في مدينة طبرق، رغم أن الإعلان الدستور حدد مقره بمدينة "بنغازي"، التي تشهد أعمال عنف دامية، تعرض خلالها المجلس للاقتحام من قبل مجموعات مسلحة أكثر من مرة.
وأثار عقد المجلس جلساته في طبرق، منذ الرابع من أغسطس/ آب الجاري، انقسامات بين الأعضاء، حيث يشارك نحو 158 نائباً من أصل 188 عضواً بالمجلس في تلك الجلسات، بينما يعارض باقي النواب عقد الجلسات خارج مقر المجلس في بنغازي.
وكان "المجلس الأعلى لثوار ليبيا" قد دعا، في وقت سابق الاثنين، رئاسة المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"، إلى تحديد موعد انعقاد جلسة اتمام مراسم التسليم والاستلام القانونية لمجلس النواب بمدينة بنغازي، لإنهاء "حالة الانقسام"، التي تشهدها البلاد.
وبينما أكد مجلس ثوار ليبيا استعداده للقيام بتأمين جلسات البرلمان، فقد اعتبر أن "أعضاء مجلس النواب المتواجدين في طبرق قد خالفوا ما جاء في الإعلان الدستوري، الذي منح رئاسة المؤتمر الوطني صلاحيات تحديد مكان وزمان انعقاد جلسة التسليم والاستلام."
وأعلن مجلس الثوار أنه "احتراماً لمطالب الشارع الليبي، الذي خرج يوم الجمعة الماضية معبراً عن رفضه الاعتراف بالمجلس، فقد قرر اعتبار كل ما صدر عن المجلس المنعقد في طبرق من قرارات، كأنها لم تصدر علي الإطلاق مجلس ثوار ليبيا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.