رأي: العراق بين المالكي والأكراد والسنة والشيعة.. إعادة ترتيب الأوراق!

الشرق الأوسط
نشر
8 دقائق قراءة
رأي: العراق بين المالكي والأكراد والسنة والشيعة.. إعادة ترتيب الأوراق!
Credit: afp/getty images

مقال كتبه لـCNN عبد السلام مدني - ناشط مدني من كردستان العراق - عمل مدير برامج ومدرب مع المنظمات الدولية في الداخل والخارج العراقي حول بناء وإدارة منظمات المجتمع المدني ولديه خبرة في تطور المجتمع المدني في فترة ما بعد النزاعات المجتمعات ما بعد النزاع، للكاتب عدة مقالات وكتب حول الإرهاب والحداثة وقضايا اجتماعية وسياسية متنوعة. المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر CNN.

(CNN) -- لم تكن عقدة منشار واحدة تلك التي كانت في طريق العملية السياسية في العراق، إنما عقد كثيرة وكبيرة. ويبدو أن رهانا كان في الافق بألا يتم انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمته في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلا أن النتائج جاءت بعكس المأمل فكان لابد من إعادة ترتيب الأوراق.

و"داعش" كانت الاسم والشرارة فقط، أما الباقي فيتكفل به من هم في الداخل. والبداية كانت في الموصل. فلا الجيش قاتل، ولا الناس في المدن "المحتلة!" تذمرت. بل ان هناك ما يؤكد أن أوامر جاءت من الحكومة المنتخبة في نينوى تحرص ألا يقاتل الجيش، بل يأمر بعدم المواجهة مع "المجاهدين!" وحرق كافة الملفات والأوراق التي فيها عقود الجيش والشرطة وغيرها من المؤسسات الحكومية مع أطراف متنوعة.

جدير بالذكر أن داعش ليست داعشا واحدا، والكل ليسوا من الخارج. ففيهم من جاء من الخارج ومنهم من هم في الداخل وفيهم الاسلاميون والبعثيون والعشائر. وفي العموم اختراق الجماعات المسلحة من قبل دول ومخابرات ومرتزقة من أسهل ما يكون. لأن السماء لا تمطر سلاحا ولا عتادا ولا أموالا!!

يحدث فراغ أمني وعسكري في مناطق 140 (المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية) وسرعان ما يقوم الطرف الكردي بملء الفراغ معلنا أنه لن يتراجع عن مواقعه العسكرية الجديدة، بل ويحث الخطى نحو الاستفتاء الذي لن يؤدي إلا إلى ضم مناطق المادة 140 وخاصة كركوك إلى الإقليم، ومن ثم التوجه نحو إعلان الدولة، وفي كل هذا الخضم يصر المالكي على الولاية الثالثة.

منذ بداية التغيير في العراق في أبريل/نيسان 2003 والحوار الوطني كان مجرد شكل مفرّغا من المضمون. لم تكن الأطراف السياسية واثقة من بعضها. وخاصة الأطراف الأساسية الثلاثة المشكّلة لأغلب النسيج المجتمعي العراقي. السنة، الشيعة، والكرد. فالسنة كانوا وما يزالون مصدومين من هول ماحل بهم من تهميش للدور إلى حد الإقصاء. وزاد الطين بلة عليهم ما هم عليه من تفرق بين قيادات لا يجمعها لا جامع الطائفة، ولا القومية، ولا حتى الوطن.

من جانب آخر أتى الشيعة بكل آلام الإقصاء التاريخي والثأر المذهبي لكي يستعيدوا مجدا مسلوبا بآليات ديمقراطية، وأحيانا غير ديمقراطية. فهي فرصة للعودة، للبقاء، للتوسع وللاستمرار. الطرف الكردي دخل المعادلة السياسة معتبرا نفسه متنازلا عن وضع أقرب إلى الدولة من بداية التسعينات ليدخل في عراق فيدرالي في 2003 مبني على أساس الشراكة والتوافق والتوازن، مستندا إلى نصوص دستورية وتوافقات سياسية ليستعيد حقوقا أكثر، مسلوبة منه منذ عقود من حكومة البعث وما قبلها. الهوية العراقية ليست مهمة بالنسبة له، ولا يضطره للبقاء في هذا الإطار سوى المعادلات الدولية.

 نسيج سياسي فيه مثل هذه التوجهات وغير واثق من بعضه البعض ولم بخض حوارا وطنيا على لأساس مشتركات يعنيها ويبني عليها بلدا ويكرس ويرسخ هوية وطنية موحدة لا يمكن لأن يستمر طويلا. وهذا ما حدث ويحدث. مطبات ولأزمات سياسية متعددة وتدخل خارجي غير خاف على أحد وتوتر أمني واستهدافات إقصائية واغتيالات وتفجيرات لم ترحم أحدا.

بعد إقصاء المالكي للطرف السني منذ أربع سنوات، وبعد الجدل الكثير حول نفط كردستان وسعي المالكي لولاية ثالثة لم يكن من بد من إعادة ترتيب الأوراق وقص أجنحة بعض الأطراف. وداعش كانت أفضل ورقة.

المالكي يأخذ صفعة بفشله الإداري والأمني والعسكري. وكل محاولاته لكي يبرز نفسه كبطل وطني فشلت وفي فشل مستمر. فالمالكي أصبح ورقة خاسرة والكل سيتخلى عنه، ولن يحصل على الولاية الثالثة. والطرف الشيعي يجب أن يفكر في مرحلة مابعد المالكي. وان كانوا حريصين على عراق موحد وديمقراطي وآمن فلابد لهم من مشروع وطني غير اقصائي ولاانتقامي وغير أمني جامع على الهوية الوطنية ومبني على اساس الخدمة والتنمية.

العرب السنة لابد لهم من قبول الواقع الجديد. لم يعد العراق ولن يكون بيد السنة كقيادة مركزية موحدة. يجب عليهم أن يصحوا من هذا الحلم. إنهم شركاء وبالحجم الذي أثبتته الانتخابات المتكررة. والافضل ان يجمعوا شتاتهم ويوحدوا صفوفهم للاندماج المجتمعي والدخول بجدية في العملية السياسية ولا يعلقوا فشلهم في التوحد على مشروع ورؤية واضحة للعراق على طائفية هذا الطرف أو انقسامية الطرف الآخر أو على مؤامرات إقليمية ودولية.

الكرد عليهم ان يكتفوا بالإقليم الفيدرالي وأن ينسوا حلم الدولة إلى أن ينقسم العراق بإرادة دولية مباشرة قد يصل اليها بقناعة مصلحية معينة، أو كنتيجة لصراعات الأطراف التي لن يكون معها حل اخر سوى التقسيم. وظني أن تحرشات داعش، ومن ثم تهديداتها المباشرة للإقليم والقتال الذي حدث كان ردا على فكرة انتهاء تطبيق المادة 140، وتمركز البيشمركة في مناطق المادة 140 والاعلان أن الكرد لن ينسحبوا منها، والتوجه نحو الاستفتاء على تشكيل الدولة. لأن الوقت لم يحن بعد.

كان جليا أن الطرف الامريكي لا يرى كوردستان إلا ضمن عراق موحد، وكرروها كثيرا ومرارا وتكرارا، ولكن الطرف الكردي كان لا يسمع ذلك، بل أهمل تصريحات وزير الخارجية الامريكي والقنصل البريطاني الواضحة تجاه مفهوم الاستقلال، وأهمل زيارة جون كيري إلى العراق والاقليم وتوضيحه للموضوع مرة اخرى مع ضعف استقباله في مطار أربيل.

الدعوة واضحة لكل (ساكني!) العراق – السياسيين قبل المواطنين – ان حوارا جادا وعقدا اجتماعيا صريحا أصبح مطلوبا لحل الخلافات في الداخل والرضا بالتوافق الحقيقي غير الاقصائي أو الاستعلائي والبدء بالعمل من أجل أن تحتوي هذه الارض الجميع من دون إقصاء.

قد تكون داعش مجرد جماعة فكرت وخططت ضمن سياقات سياسية معينة وتمخضت عنها كل هذه النتائج وقد تكون هناك ارادات إقليمية ودولية حركت داعش باتجاه هذه النتائج. حاليا ما يهم هو ـن نعرف أن هذا هو فصل آخر من تراجيديا العراق ما تزال كتابة سطوره مستمرة نحاول ان نستشرف ملامح نهاياته، ومن الضروري ان نجعله في صالحنا وان نمنع التكرار لنحفظ الدماء والموارد. فهل يمكننا ذلك؟.

مقال كتبه لـCNN عبد السلام مدني - ناشط مدني من كردستان العراق - عمل مدير برامج ومدرب مع المنظمات الدولية في الداخل والخارج العراقي حول بناء وإدارة منظمات المجتمع المدني ولديه خبرة في تطور المجتمع المدني في فترة ما بعد النزاعات المجتمعات ما بعد النزاع، للكاتب عدة مقالات وكتب حول الإرهاب والحداثة وقضايا اجتماعية وسياسية متنوعة. المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر CNN.