بغداد، العراق (CNN) -- تسارعت التطورات السياسية في العراق، بعد خطاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، الذي أكد فيه استمراره بمنصبه بانتظار صدور قرار من المحكمة الدستورية، إذ جرى تسريب وثيقة من المرجع الشيعي، علي السيستاني، يعلن فيها وقوفه مع اختيار "رئيس وزراء جديد" بينما توقعت مصادر حل الخلاف داخل حزب الدعوة.
ويظهر في الوثيقة المنسوبة للسيستاني، والتي نشرتها وسائل إعلام عراقية، قوله ردا على سؤال ورده من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي قوله: "تعقيبا على ما ورد في رسالتكم (حزب الدعوة) فيما يخص المواقع والمناصب، أود أن أبلغكم بأنه بالنظر للظروف الحرجة التي يمر بها العراق العزيز، وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها، فإنني أرى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع."
وتضيف الوثيقة أن رئيس الوزراء الجديد يجب أن "يتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات، لإنقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم".
من جهته، نقل موقع "عراق القانون" المقرب من المالكي عن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية والنائب خلف عبد الصمد، قوله إن الساعات المقبلة ستشهد "تقاربا حقيقيا ونهاية للأزمة بين رئيسي الوزراء المكلف والمنتهية ولاية (حيدر العبادي ونوري المالكي) بعد اجتماعات مطولة خاضتها قيادات حزب الدعوة الاسلامية التي ينتمي اليها كلاهما.