القاهرة، مصر (CNN)- وجهت القاهرة اتهامات إلى أكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين، واعتبرت أنهما تنتهكان قوانين عمل المنظمات الأجنبية في مصر، في رد يأتي على ما يبدو على خلفية انتقادات وجهتها المنتظمتان لأسلوب تعامل الحكومة المصرية مع أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وقال مسؤول رفيع في وزارة التضامن الاجتماعي أن منظمتي "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية "أمنستي"، غير مدرجتين ضمن قائمة المنظمات الأجنبية المرخصة لدى الوزارة للعمل في مصر، مؤكداً أن المنظمتين تمارسان عملهما في مصر "بشكل غير قانوني."
ولفت المسؤول الحكومي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، دون أن تفصح عن اسمه، إلى أن هناك نحو 70 منظمة أجنبية مرخصة، وتمارس عملها "بكل حرية"، في العديد من المجالات، وأن الوزارة تقوم بمتابعة عمل تلك المنظمات.
وتابع بقوله: "الإطار القانوني لعمل المنظمات الأجنبية في مصر، هو تقدم المنظمة بطلب إلى وزارة الخارجية لتوقيع اتفاقية المقر معها.. ثم استكمال باقي إجراءات الترخيص مع وزارة التضامن، وهى الجهة الإدارية التي تنظم العمل الأهلي في مصر، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002."
وأضاف أن الوزارة تقوم، خلال مرحلة استكمال الإجراءات، بمعاينة المقر، واستطلاع رأى الجهات الأمنية في طبيعة أنشطة المنظمة بشكل عام، وما تنتوي عمله في مصر.. والاستعلام عن موظفيها الأجانب في مقرها بالقاهرة، والشكل القانوني لهيكلها الوظيفي."
وأصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس عدة تقارير مؤخراً، تضمنت انتقادات حادة للحكومة المصرية، في الذكرى الأولى لفض اعتصامات ميداني "رابعة العدوية" بالقاهرة، و"نهضة مصر" بالجيزة، في 14 أغسطس/ آب 2013، والتي سقط خلالها مئات القتلى.
وبينما ذكرت هيومن رايتس أن قيام قوات الأمن المصرية باستخدام القوة في فض اعتصام أنصار مرسي "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، ردت القاهرة بوصف التقرير بـ"السلبي" و"المتحيز"، وقالت إنه "تجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره."
وقبل ساعات من إعلان التقرير رسمياً الثلاثاء الماضي، منعت السلطات المصرية وفداً لمنظمة هيومن رايتس من دخول أراضيها، وقالت المنظمة إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لتصرف من هذا النوع، بما في ذلك أثناء عهد نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.