القاهرة، مصر (CNN)-قررت الهيئة القومية للبريد في مصر، وقف تدشين طابع بريد قناة السويس الجديدة، بعدما أثار التصميم جدلا بسبب تشابه الصورة الموجودة على الطابع في بعض أجزائها مع قناة بنما،
وأوضحت الهيئة في بيان أن ستتم مراجعة وتعديل التصميم المبدئي، علي أن يتم اطلاق الطابع الجديد خلال الأيام القادمة. وبحسب البيان فقد أصدر وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات عاطف حلمي، "تعليمات بتكليف لجنة برئاسة مجدي متولي القائم بأعمال رئيس الهيئة فورا لمراجعة آلية التصديق على التصميمات وعمل تحقيقات عاجلة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات"
وكان الطابع التذكاري لمشروع تطوير وتنمية قناة السويس أثار جدلاً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر، حيث تداول عدد من النشطاء أحد الطوابع التذكارية، التي لم تطلق بشكل رسمي، ويظهر بها جزء مشابه للممر الملاحي لقناة بنما، التي تصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
وطلب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عقب الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة، إصدار مجموعة من الطوابع والعملات التذكارية.
وقال مصدر مسؤول في هيئة البريد المصرية لـCNN بالعربية، إن الهيئة تعمل على تدارك خطأ فنى للطابع التذكاري لقناة السويس، حيث وجد ان أحد الطوابع المخصصة للقناة، به جزء مشابه لقناة بنما، موضحاً أن الطابع لم يصدر رسمياً.
وتظهر الطوابع المتداولة بفئة 2 جنيه على أحد مواقع البيع الإلكتروني، بنحو 5.99 دولارا للطابع الواحد.
وعادةً ما يتم إصدار طوابع تذكارية لتاريخ المناسبات الهامة في مصر، والاحتفاء بالشخصيات والرموز الوطنية بتاريخ مصر.
وكانت هيئة البريد قد أعلنت انتهائها من إصدار طوابع مشروع قناة السويس، والتي تم تصميمها داخل الهيئة، غير أنها لم تحدد موعداً لإطلاقها بشكل رسمي، قبل أن يتم تسريبه على أحد المواقع الإلكترونية، ويثير جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسعى الحكومة المصرية لإقامة مشروعات لتطوير وتنمية قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار، منها، 4 مليارات دولار لحفر قناة جديدة بطول 72 كيلومتراً، منها 35 كيلومتراً حفر جاف، و37 كيلومتراً توسعه وتعميق.
ويتم تمويل مشروع القناة من خلال إصدار شهادات استثمار بالبنوك الوطنية، وهى "الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس"، كما اقتربت حصيلة شهادات الاستثمار لنحو 40 مليار جنيه، خلال الأسبوع الأول لطرحها.
وأعادت صورة قناة بنما المستخدمة في الطابع التذكاري لقناة السويس، إلى الأذهان الضجة التي أثيرت أواخر العام الماضي، على خلفية "خطأ مزدوج" تضمنه الإعلان الخاص بمشروع الدستور الجديد في مصر، آنذاك.
وخلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته هيئة الاستعلامات، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحضور رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، ظهر الإعلان وبه خطأ لغوي، وصور لأشخاص أجانب، مما أثار انتقادات واسعة.