Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عدنان يوسف لـCNN: البنوك الإسلامية تريد المشاركة بقناة السويس وجسر البحرين والسعودية .. جاهزون لبازل 3 ونراقب حسابات داعش - CNN Arabic

عدنان يوسف لـCNN: البنوك الإسلامية تريد المشاركة بقناة السويس وجسر البحرين والسعودية .. جاهزون لبازل 3 ونراقب حسابات داعش

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
عدنان يوسف لـCNN: البنوك الإسلامية تريد المشاركة بقناة السويس وجسر البحرين والسعودية .. جاهزون لبازل 3 ونراقب حسابات داعش
Credit: cnn

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إلى الاستفادة من السيولة الضخمة المتوفرة لدى المصارف العربية والإسلامية بالمشاريع المنطقة العملاقة مثل قناة السويس والجسر بين البحرين والسعودية، معتبرا أن اندفاع الدول نحو الصكوك الإسلامية دليل ثقة بالمنتجات والبنوك الإسلامية التي رأى أنها قادرة على تجاوز اختبار "بازل 3"، كما أكد مراقبة البنوك العربية للحسابات المرتبطة بداعش.

وقال يوسف، في حوار مطول مع CNN بالعربية حول أبرز التطورات الاقتصادية بالمنطقة والعالم وخطوات "مجموعة البركة" معلقا على الاندفاع العالمي إلى أسواق الصكوك، بعد خطوات بريطانيا والشارقة هونغ كونغ وسلطنة عُمان: "هذا يدل على أن التجربة الخاصة بالبنوك الإسلامية بدأت تأخذ حيزا جيدا عالميا، كما أن النظرة للبنوك والمنتجات باتت إيجابية بعكس السنوات الماضية التي كان فيها نوع من الحذر نتيجة عدم فهم تلك المنتجات وقصر عمر التجربة."

وتابع يوسف بالقول: "لكن ما حصل خلال السنوات الماضية هو أن المنتجات الإسلامية، بما فيها الصكوك، أثبتت جديتها وقدرتها على المنافسة، كما أن الدول كانت تبحث عن وسائل لتنويع مصادرها، فبريطانيا مثلا تصدر الكثير من السندات التي تشبعت بها الأسواق، وكان من الضروري البحث عن أسواق جديدة، فوجدت لندن في الصكوك ضالتها المنشودة فالقضية إذا فيها استفادة للطرفين، إذ حصلت البنوك الإسلامية على فرص لاستثمار فائض السيولة الكبير لديها في حين تمكنت الدول الباحثة عن مصادر جديدة للتمويل من جمع الأموال."

وأقر يوسف، لدى سؤاله عن عودة الجدل حول صكوك بنك "غولدمان ساكس" إثر إعلان البنك تفكيره بالعودة لطرحها من جديد، بوجود "تحديات" تعترض كل إصدار قائلا: "ليس هناك إصدار من دون تحديات، فبنك البركة - تركيا مثلا أراد اصدار صكوك، واحتاج الأمر لعامين من البحث مع السلطات لأن تلك الصكوك تحتسب من رأس المال، وفي نهاية الأمر تمكنّا من إصدار تلك الصكوك بنجاح كبير، وبدأت كل البنوك التركية تحذو حذونا."

وحول شهادات قناة السويس واعتمادها كطريقة لتمويل ذلك المشروع العملاق قال يوسف: "على المستوى الفني، كنت أفضل لو أن البنوك أعطيت فرصة المساهمة في تمويل قناة السويس، وأنا كرئيس مجلس إدارة بنك مصري هو البركة – مصر كنت أتمنى لو تركت لنا فرصة المشاركة في هذا المشروع لأن البنوك القومية يجب أن تتمكن من المساهمة في المشاريع القومية، كما أن لدى البنوك الإسلامية مستويات تمويل جيدة يمكنها توظيفها في مشاريع مماثلة."

وتابع موضحا: "على المستوى الفني، كنت أفضل طرح تلك الشهادات على طريقة الشرائح لأن المبلغ المستهدف، وهو 60 مليار دولار، أي ما يعادل 8.3 مليارات دولار، مبلغ ضخم، وكان من الأفضل الحصول عليه عبر طريقة الشرائح."

وعن الجسر الجديد الذي أعلنت الرياض والمنامة عزمهما إقامته بين البلدين قال يوسف: "أفضل تغطية تكلفة الجسر الجديد بين البحرين والسعودية المقدرة بخمسة مليارات دولار من خلال شريحتين، تخصص الأولى للمصارف التقليدية والإسلامية، في حين تترك الثانية للحكومتين، السعودية والبحرينية، علما أن الجسر الأول ممول بالكامل عبر الحكومتين. فالبنوك الخليجية بحاجة لمشاريع عملاقة من هذا النوع من أجل توظيف الأموال الكبيرة الموجودة لديها عوض نقلها إلى الخارج."

وقلل يوسف من شأن التحذيرات حول تأثير معايير "بازل 3" على المصارف الإسلامية والودائع الاستثمارية فيها قائلا: "البنوك الإسلامية - وحتى في أسوأ الحالات - سيكون لديها ما يكفي من رؤوس أموال ولن تتأثر بموضوع الودائع، ولكن في الفترة المقبلة ستشهد دول الخليج طفرة كبيرة بسبب المشاريع العملاقة وهذا سيشجع البنوك على دخول المشاريع الكبيرة التي هي غائبة منذ زمن بعيد، مثل مشاريع شركات النفط، ففي دولة الإمارات مثلا لدى حكومة أبوظبي في ما يعرف بالمنطقة الغربية من الإمارة مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة النووية ويجب أن يكون للبنوك الإسلامية دور فيها."

وعلى صعيد المتطلبات الحكومية بمواجهة الإرهاب وتنظيم داعش أكد يوسف، الذي ترأس لسنوات اتحاد المصارف العربية، أن الحسابات المشتبه بتورطها مع داعش في المصارف العربية وضعت تحت المراقبة بقرارات صادرة عن البنوك المركزية العربية تطبقها جميع المصارف منذ فترة مضيفا: "لدينا فوق ذلك كمصارف عربية تشديد وتطوير لعمليات المراقبة على الأسماء والحسابات لمنع كل ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال."

ملاحظة المحرر: تنشر CNN بالعربية الاثنين الجزء الثاني من المقابلة، والخاص بمجموعة البركة وخططها المستقبلية.